قال البنك الأفريقية للتنمية، إن بعثة برئاسة خالد شريف، نائب رئيس البنك للتنمية الإقليمية والتكامل، تزور القاهرة، حاليا، للمشاركة في اجتماعات مع الحكومة المصرية، لدعم جدول أعمال مصر في رئاسة الاتحاد الأفريقية.
وأضاف في بيان حصل “اقتصاد مصر” على نسخة منه، أن الاجتماعات التي تعقد على مدار أربعة أيام، تعزز دعم البنك لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تولى رئاسة الاتحاد الأفريقي، وتأتي الزيارة في أعقاب اجتماع عقد فبراير الماضي، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس بنك التنمية الأفريقي، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.
وذكر البنك أن الهدف الرئيسي من اجتماعات هذا الأسبوع هو إظهار دعم البنك لجدول أعمال مصر تحت رئاسته للاتحاد الأفريقي، ولا سيما فيما يتعلق باتفاقية التجارة الحرة القارية والتكامل الإقليمي.
وتابع: “تعتزم البعثة أيضا مناقشة تعميق دعم البنك للأولويات الوطنية لمصر من أجل استمرار النمو وفرص العمل في قطاعي الطاقة والصرف الصحي، فضلا عن التعليم العالي”.
وأوضح البنك الأفريقي للتنمية، أن جدول الأعمال يشمل تغطية التطورات الإقليمية والوطنية، وستكون هناك مناقشات حول إنشاء صندوق ضمان للاستثمار في أفريقيا جنوب الصحراء، كما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى أفريقيا في شرم الشيخ ديسمبر 2018، فضلا عن الترويج لمنتدى الاستثمار الأفريقي الثاني المقرر عقده نوفمبر المقبل في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، لضمان انتهاز الشركات المصرية هذه الفرصة لتعبئة رأس المال الخاص لمصر والقارة بأكملها.
وقال البنك في بيانه، إنه فقاً لأحدث تقرير موجز عن النتائج التي توصل إليها، استعادت مصر مكانتها كوجهة أولى للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، وأنه على مدى السنوات الثلاث الماضية من الإصلاح المالي الكبير شهدها الاقتصاد، شكل قطاع الخدمات نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي، والصناعة 34%، والزراعة بنسبة 12%.
وأشار إلى أن مصر تعد ثاني أكبر مساهم إقليمي في البنك وثالث دولة من حيث الموافقات على التمويل، ما يجعلها شريكًا قويًا.
وذكر أن البنك بدأ في تمويل عملياته في مصر عام 1974، وقام بتمويل أكثر من 125 مشروعًا بقيمة 6.5 مليار دولار في قطاعات تطوير البنية التحتية والزراعة والاتصالات والمالية العامة والصناعة والقطاعات الاجتماعية، وتشمل المحفظة الحالية 30 مشروع في مصر تبلغ قيمتها 2.9 مليار دولار.
