أكد رئيس اتحاد الصناعات المصرية وعضو مجلس النواب محمد السويدي،أن كافة مؤسسات الدولة والتي تتمثل في الحكومة والقطاعات الخاصة شريكة في البنية المؤسسية لقطاع الصناعات المصرية.
وأضاف “السويدي” خلال كلمته ضمن فعاليات قمة فينجر برينت المنعقدة اليوم،أنه على الدولة توفير البنية المؤسسية للصناعات المصرية من كافة احتياجاتها وبالقدر التي تساهم به، فضلا عن أن كافة الصناعات عند توفير مستلزماتها سيعود بتوفير دخل أكبر، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب وضمان حياة كريمة لهم.
وأشار رئيس اتحاد الصناعات، إلى أن هناك قوانين ترعاها الدولة في سبيل تطوير الصناعات المصرية والارتقاء بها، مؤكدا أن هناك آليات لتفعيل هذه المعايير من جانب الاتحاد للإسهام في تطوير وتنمية القطاع.
ونوه إلى أن هذه المعايير نضعها أمام الموظف لكي يعمل من خلالها، لكي يضعها أمامه في سبيل تطوير قدراته الذاتية، مشيرا إلى أن هناك العديد من الشركات والصناعات التي تنشأ وتتطور في هذا القطاع، لزيادة العائد يوما بعد يوم”.
وجدد السويدي التأكيد على ضرورة مساهمة الدولة في وضع الاجراءات ووضوح المواصفات، وأضاف: “عند صناعة منتج مثلا، فإننا لا نصنعه للسوق المصرية فقط، ولكن للآخرين أيضًا، فيجب الإعتراف بالجهات الدولية أيضًا”.
وشدد رئيس اتحاد الصناعات المصرية على ضرورة التعاون مع الجهات الدولية، والحصول على شهادات دولية معتمدة، وهذا يتطلب تبسيط الإجراءات.
وفيما يخص الموظف أكد السويدي أهمية وضع طرق محاسبة للموظف، مضيفًا: هذه الطرق قائمة على تقديم النصيحة للموظف المخطئ، فعندها، سيصحح من مساره وسينتج، لأن مهمتي أساعد الموظف وأنصحه، لأنه للأسف ممكن أن يتخذ الموظف إجراءً خاطئًا، وبالتالي سينعكس هذا على حركة الصناعة ككل”.
وأكد السويدي أهمية المضي قدمًا باتجاه الإصلاح الإداري، مضيفًا: يجب أن نتحرك في هذا الاتجاه.
