قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تعديل المادة التاسعة من أحكام القرار رقم 926 لسنة 2018، والخاص ببرنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها في الأسواق، وتوسيع قاعدة الملكية.
وتعتزم الحكومة طرح حصص من شركات مملوكة للدولة ضمن برنامج الطروحات الحكومي الذي يشمل طرح حصص في نحو 23 شركة مملوكة للدولة خلال عامين.
وبحسب الجريدة الرسمية التي نشرت القرار، اليوم السبت، تتضمن التعديل تحديد سعر الطرح لأسهم الشركات الغير مقيدة بالبورصة أو المقيدة وغير نشطة التداول في ضوء المدى السعري لدراسة القيم العادلة لهذه الأسهم، وأن أسهم الشركات المقيدة نشطة التداول فيكون تحديد المدى السعري لطرح هذه الأسهم في حدود 10% أكثر أو أقل من متوسط سعر الإقفال خلال الشهر السابق من تاريخ التعاقد مع بنوك الاستثمار المروجة لها، ويؤخذ في الاعتبار ما يسفر عنه الترويج للطرح، ونتيجة الطرح الخاص أو العام للأسهم، وفي ضوء نتيجة التغطية.
وحددت تعديلات المادة التاسعة من قرار رئيس الوزراء الجهات المنوط بها أصدر أمر البيع، علي أن يكون من السلطة المختصة في الجهة المالكة إذا كان محل البيع أسهم شركة قابضة، ومن رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة إذا كان محل البيع أسهما في شركة تابعة لها، ومن السلطة المختصة في الجهة المالكة إذا كان محل البيع أسهما في غير ذلك من الشركات، وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة قانونيا.
ووفقا للجريدة الرسمية، فإنه في حال تعدد ملاك أسهم الشركات محل الطرح، يكون لهم إنابة أحدهم في استكمال إجراءات البيع نيابة عنهم، على أن يتم تنفيذ الإجراءات اللازمة للطرح.
وبدأت الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، نهاية الخميس الماضي، وقامت بإجراء الطرح الخاص لنحو 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان، وتمت تغطية الطرح 1.8 مرة، وبسعر 17 جنيها للسهم الواحد، وبنسبة زيادة 3% عن سعر الإغلاق في جلسة تداول البورصة المصرية يوم الخميس.
