من: اقتصاد مصر
دخل دار الإفتاء المصري، خضم المعركة التي تقودها عدداً من البلدان والسلطات حول العالم ومن بينها مصر على العملات المشفرة؛ وأصدر فتوى حرم بموجبها التعامل بعملة البيتكوين “أحد العملات المشفرة الأكثر رواجاً والأعلى قيمة من بين العملات المماثلة”.
وقال شوقي علام مفتي الجمهورية في بيان له، يوم الأثنين، إن هناك ضرر ناشىء عن الغرر والجهالة، والغش في مصرِفها ومعيارها وقيمتها في إشارة إلى العملات المشفرة.
وأضاف أن الوحدات الافتراضية غير مغطاة بأصول ملموسة، ولا تحتاج في إصدارها إلى شروط أو ضوابط، وليس لها اعتماد مالي لدى أي نظام مالي مركزي، ولا تخضع لسلطات الجهات الرقابية والهيئات المالية؛ لأنها تعتمد على تداول الإنترنت.
وتعتبر العملات المشفرة “لا مركزية”، لا يتحكم بها غير مستخدميها، ولا تخضع إلى رقيب مثل “حكومة أو مصرف مركزي” كبقية العملات الموجودة في العالم، كما لا تملك العملات الرقمية المشفرة، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت وأنظمة بلوكتشن.
وتابع مفتي الجمهورية في بيانه : “العملة الافتراضية قد تُتخذ وسيلة سهلة لضمان موارد مالية مستقرة وآمنة للجماعات الإرهابية، وتيسير تمويل الممارسات المحظورة، وإتمام التجارات والصفقات الممنوعة كبيع السلاح والمخدرات”.
وقال إن عمليات تداول بيع وشراء البيتكوين كالمقامرة؛ لأنها تؤدي بشكل مباشر إلى الخراب المالي على مستوى الأفراد والجماعات والمؤسسات من إفساد العملات المتداولة المقبولة، وهبوط أسعارها في السوق المحلية والدولية.
تأتي فتوى تحريم تداول البيتكوين في مصر، بعد مرور أيام على تحذيرات هيئة الرقابة المالية من تداول العملات المشفرة في مصر. وقال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية في بيان له، ديسمبر الماضي، إن تحذيره من هذه العملات يأتي في ضوء أنها غير خاضعة لرقابة أي جهة داخل مصر، وتشكل تحايلاً على المنظومة النقدية الرسمية الخاضعة للرقابة وما يرتبط بها من قوانين مكافحة غسل الأموال.
وأضاف عمران أن الهيئة لم ترخص أو تقنن تلك العملات الرقمية أو المنتجات المرتبطة بها، ولا توافق على التعامل فيها أو استخدامها، معتبراً أن دعوات تحفيز المستثمرين للدخول على تلك الأنواع من التعاملات، ارتكازا على صعود أسواقها أو لضمان تحقيق عوائد مجزية، يعد نوعا من أنواع التضليل الذى يقع تحت طائلة المسائلة القانونية.
من جانبه نفي البنك المركزي المصري، مرتين خلال عام 2017، السماح بتداول البيتكوين في مصر، وقال في بيانات صادرة عنه، إن النظام المصرفي في مصر يتعامل بالعملات الرسمية فقط ولا يتعامل بالعملات الافتراضية نهائيا.
وعلى الرغم من التحذيرات وتحريم تداولها، إلا أن هناك نشاطاً لسوق العملات المشفرة في مصر، وتسويق وبيع الأجهزة الخاصة بالتعدين عليها، وأن أغلب تلك التعاملات تتم بشكل مباشر على منصات التواصل الاجتماعي وأبرزها مجموعات “الفيسبوك”.
وارتفعت قيمة البيتكوين بنسبة 1300% تقريباً منذ بداية عام 2017- مع حساب الانهيار الذي وقع خلال الأسبوعين الأخيرين- وسجلت مع بداية 2018 وحتي كتابة التقرير 13600 دولار للبيتكوين الواحد، اليوم الأثنين.
ونشرت مؤسسة The Motley Fool الأمريكية تحليلاً عن التحديات التي تواجه العملات المشفرة في العام الجديد، وكان من أبرز تلك التحديات هي دخول حكومات البلدان لتنظيم عمليات البيتكوين، وقالت إن احتمال إدخال التنظيم الحكومي هو عامل آخر مهم قد يعمل لصالح البيتكوين وغيره من العملات المشفرة أو ضدها، ضارباً مثال باعتراف اليابان في شهر أبريل من هذا العام بالبيتكوين كوسيلة دفع.
وأشار تحليل The Motley Fool إلى أنه حتى الآن لم تبدأ الكثير من البلدان الأخرى في مختلف أرجاء العالم بتنظيم البيتكوين، واكتفت الولايات المتحدة بربط العملات المشفرة بالأصول العامة وبين الحين والآخر تصدر تنبيهات للمستثمرين.