أرجع البنك المركزي المصري قرار تخفيض أسعار الفائدة إلى النجاح في احتواء الضغوط التضخمية والطلب المحلي الخاص، وتحقيق معدل التضخم المستهدف للربع الرابع من العام الماضي عند 13% (±3%).
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة على الإيداع و الإقراض بنحو 100 نقطة أساس لتصل 15.75% و 16.75% في أول اجتماع لها في 2019.
وقال البنك المركزي في بيانه، إن قرار تخفيض أسعار الفائدة يتسق مع تحقيق معدل تضخم عند 9% (±3%) في الربع الأخير من 2020.
ويستهدف البنك المركزي الوصول بمعدل التضخم العام على أساس سنوي عند 9% (±3%) في الربع الأخير من 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأضاف المركزي، إن المعدل السنوي للتضخم العام والأساس ارتفع خلال يناير الماضي نتيجة تأثير فترة الأساس ليسجلا إلى 12.7% و8.6% على الترتيب، وذلك بعدما تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 12% في ديسمبر 2018 نتيجة تلاشي صدمات العرض المؤقتة لبعض الخضروات الطازجة.
وقال إن البيانات الأولية للربع الثالث للعام الماضي تشير إلى احتواء الطلب المحلي الخاص ودعم صافي الصادرات للنشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي ارتفع طفيفا إلى 5.5% خلال الربع الرابع العام الماضي، من 5.3% فى الربع الثالث، بالتزامن مع تراجع معدل البطالة ليصل إلى أدنى معدل له منذ ديسمبر 2010، عند 9.8% بنهاية ديسمبر 2018.
وذكر بيان لجنة السياسة النقدية أن وزارة المالية تحقيق فائض أولي يبلغ 2.0% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مقارنة بفائض أولى قدره 0.1% خلال العام المالي السابق، والحفاظ على ذلك الفائض خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن وتيرة النمو العالمي والتقييد في الأوضاع النقدية تباطأ، بينما استمر تأثير التوترات التجارية على آفاق الاقتصاد العالمي، ومازالت أسعار البترول العالمية عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض، على الرغم من استقرارها مؤخراً.