شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلاً عنها د.جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، ود.هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة، في فعاليات ورشة العمل التعريفية للجهات المعنية بالتعليم والتدريب الفني والمهني.
تتناول الورشة، ربط الإطار الاستراتيجي للتعليم والتدريب الفني والمهني باستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وسبل تطبيق إطاراً متكاملاً للتخطيط وإعداد الموازنات المبنية علي البرامج والأداء والمتابعة والتقييم بالجهات المعنية بالتعليم والتدريب الفني والمهني والذي ينظمه برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني TVET.
وأكد د.جميل حلمي، على أهمية ما قامت به وزارة التخطيط من بناء قواعد البيانات والمعلومات الخاصة بمؤشرات الأداء والتي تم بناؤها خلال الفترة الماضية بما يسر عملية الحصول على أي معلومة من البيانات الواردة من كافة الوزارات، مشيراً إلى قيام الدولة بتدريب حوالي 221.5 ألف معلم على نظام التعليم الجديد خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2018/2019، مضيفاً أنه تم تدريب 79.6 ألف متدرب في برامج التدريب الصناعي في الفترة ذاتها، مشيراً إلى أن تلك البيانات تمثل جزءاً من منظومة متابعة مؤكداً على أهمية منظومة التدريب باعتبارها منظومة متقاطعة فهي ليست مسئولية وزارة على حدا بل أن معظم وزارات الدولة تمتلك مكوناً أساسياً متعلقاً بالتدريب.
وأوضح جميل، أنه أصبح لدينا مؤشرات أداء توضح النسبة المستهدف تحقيقها على مستوي كل برنامج من البرامج التي تتبناها الدولة ضمن برنامج الحكومة في مؤشر ما لكل فترة وما تم تنفيذه من المستهدف موضحاً أنه يتم مراعاة مشاركة الحضور وتعريفهم بالمعلومات عما كان الوضع عليه وما تم الوصول إليه، مشيراً إلى انه منذ عامين كان الحديث حول تطوير منظومة التخطيط والمتابعة والذي يعد أحد الملفات والبرامج الهامة التي تؤكد الدولة على أهميتها والذي ركزت عليه رؤية مصر 2030 في وثيقتها الحالية بتطوير منظومة التخطيط والمتابعة من خلال موازنة وخطة البرامج والأداء.
أكدت د.هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، أن إستراتيجية التنمية المستدامة قبل تحدثيها كانت تعد هي القاعدة التي يتم بناء عملية التحديث عليها، والذي انبثق منها البرنامج الحكومي والذي يعد خطة العمل المنبثقة من الإستراتيجية.
وعن سبب تحديث الرؤية أشارت د. هويدا بركات، أن ملف الإستراتيجية هو ملف حيوي يتأثر بالتغييرات السياسية والاقتصادية المحلية والدولية، مشيرة إلى أنه مع وجود برنامج إصلاح اقتصادي كان لابد من إجراء عملية التحديث لدمج ما طرأ من تغييرات ومع وجود الأهداف الأممية وغاياتها كان لابد من اتساقها مع تلك الأهداف الأممية، إضافة إلى دور مصر الريادي في إفريقيا، مما حتم علينا التأكد أن الاستراتيجية تتسق كذلك مع ما جاء في أجندة إفريقيا 2063.
