ناقش الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، التجربة المصرية نحو تأمين سلامة الغذاء في مصر، وذلك خلال مؤتمر سلامة الغذاء والذى انعقد على مدار يومي 12 و 13 فبراير فى أديس أبابا.
قال منصور، إن الحصول على الغذاء الآمن هو حق لكل مواطن كما جاء في المادة الخامسة والعشرين من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.
وأضاف فى بيان له اليوم الخميس، أنه إدراكا من الحكومة لأهمية تأمين سلامة الغذاء بما لذلك من آثار إيجابية على صحة المواطنين وعلى نمو حجم الصادرات للخارج وعلى ازدهار السياحة، وتطويراً للمسيرة نحو توفير غذاء آمن بمصر، حيث كانت من أوائل الدول التي اهتمت بهذا المجال، كما كانت مصر من أوائل الدول في الانضمام للمنظمات الدولية الرائدة في مجال سلامة الغذاء مثل منظمة الزراعة والأغذية ومنظمة الصحة العالمية وهيئة الكودكس العالمية وكذلك منظمة التجارة العالمية وما صاحب توقيع الدول الأعضاء على اتفاقية الصحة والصحة النباتية من تأثير على تجارة وتداول الغذاء.
وأشار إلي رصد عدة دوائر عالمية لعدم حدوث تغيير جوهري على منظومة الرقابة على سلامة الغذاء في العديد من دول العالم إلا بعد ظهور العديد من الحوادث الغذائية الكبيرة مثل جنون البقر بإنجلترا والدايوكسين في بلجيكا والميلامين في الصين وغيرها والتي أظهرت محدودية الأنظمة الرقابية الكائنة وقتها في تأمين سلامة غذاء للمستهلك وبدأت الدول في إجراء مراجعات ودراسات شاملة انتهت إلى إصدار تشريعات جديدة وتوحيد الجهات الرقابية المتعددة على منظومة سلامة الغذاء.
وأكد أن القيادة السياسية بمصر قد واجهت الوضع الراهن لسلامة الأغذية وقررت تغيير النظام بأكمله عن طريق إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء (NFSA) بدلاً من الاستمرار في إجراء تغييرات تدريجية على النظام حيث إن تحسين النظام عن طريق تحسين كل عنصر على حدة لن يحل معادلة سلامة الغذاء بسبب تعدد الجهات الرقابية المعنية وصعوبات التنسيق وتعقيد المشكلة ومسايرة للاتجاه العالمي بإنشاء الهيئات المتخصصة لسلامة الغذاء في غالبية الدول الأوربية وكندا ونيوزيلندا وأستراليا والعديد من الدول العربية وغيرها لتولى المسئولية الكاملة تجاه كافه التخصصات ذات الصلة بسلامه الغذاء وليمكن الرجوع إلي جهة واحدة مسئولة عند حدوث خطأ.
وتابع، “اقتدت مصر بهذا النهج العالمي وسارعت إلى إصدار قانون جديد في عام 2017 ليرسخ تطبيق مفاهيم وأساسيات علوم سلامة الغذاء الحديثة في منظومة الرقابة على الغذاء في مصر وأنشأت مصر الهيئة القومية لسلامة الغذاء وأصر رئيس الجمهورية على منح الهيئة الجديدة أعلى مستويات الاستقلالية والقومية في اتخاذ قراراتها لتراعي مصالح المستهلك قبل أي اعتبارات أخرى من خلال إسناد تبعية الهيئة له ومن خلال إدارتها من قبل مجلس أمناء يضم ستة وزراء معنيين واثنين من خبراء الغذاء تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وبدأت مصر في تحديث تشريعاتها الغذائية وتطبيق المفاهيم الحديثة لسلامة الغذاء مثل منظومة تحليل المخاطر ونظام التتبع وإجراء الاختبارات والفحوصات المعملية لملوثات الأغذية المختلفة في المعامل المعتمدة دولياً وبذل المزيد من الجهود لتوعية المستهلك بدوره الأساسي في تأمين سلامة غذائه والمشاركة في التقصي الوبائي لحالات الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الغذاء وإجراء الدراسات والبحوث في مجالات سلامة الغذاء المتنوعة، بحسب قوله.
ودعا منصور كافة الدول الأفريقية الشقيقة للاستفادة من التجربة المصرية الرائدة وإنشاء هيئات متخصصة لسلامة الغذاء قادرة على التعامل مع التحديات العديدة التي تواجه توفير الغذاء الآمن لاسيما وما تشير إليه تقديرات منظمة الصحة العالمية من أن عدد حالات الوفيات السنوية بين الأطفال الأقل من خمسة سنوات نتيجة الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الغذاء تصل إلى 125 ألف وأن الجزء الأكبر من هذه الحالات يحدث في أفريقيا ومنطقة جنوب شرق أسيا.
وفي جلسة رؤساء هيئات سلامة الغذاء تحدث منصور عن أهمية تغير ثقافة سلامة الغذاء في الدول النامية كأهم التحديات التي تواجه تطوير منظومة سلامة الغذاء ومساعدة القطاع غير الرسمي للانضمام لسلاسل إمداد الغذاء بالشكل الرسمي والذي يتوافق مع معايير سلامة الغذاء لأهميته في تمثيل جزء محوري في الاقتصاد ويقدم خدمات لا يمكن تجاهلها لقطاع كبير من المستهلكين، وناشد المنظمات الدولية ذات الاختصاص ودول الشمال في تقديم العون لدول الجنوب في مجال تقييم المخاطر وأحكام نظم التتبع على طول السلسلة الغذائية.