قالت وزارة المالية، إنها تعتزم تفعيل قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، بداية من العام المالي المقبل.
وأضافت في تقرير الأداء الاقتصادي والمالي النصف سنوي، أن تفعيل القانون يؤكد من ترشيد كفاءة أوجه الصرف المالي ويحقق أهداف خطط عمل الجهات الإدارية بشكل أكثر فعالية، ويلزم جميع الجهات بنشر خطط احتياجاتها السنوية على بوابة المشتريات الحكومية.
وذكرت المالية أن القانون يدعم توسيع دائرة المنافسة وتكافؤ الفرص، ويساهم في الارتقاء بشكل عام بمستوى الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية.
تابعنا
