قالت وزارة المالية، إن السياسة النقدية التي تتبناها أمريكا لتقليل حجم التمويل الخارجي، يترتب عليه عدد من الآثار السلبية على رفع أسعار الفائدة المحلية- على أدوات الدين- بنحو 50 إلى 100 نقطة مئوية وبالتالي زيادة تكلفة الدين، فضلا عن الضغوط على أسعار الصرف في السوق المصري.
وتبنى مجلس الاحتياطي الاتحادى “البنك المركزي الأمريكي” سياسة نقدية متشددة خلال العام الماضي، ورفع أسعار الفائدة على الدولار 4 مرات خلال 2018، لتتراوح أسعار الفائدة بين 2.25% و2.50%.
وأضافت وزارة المالية في التقرير الاقتصادي والمالي النصف سنوي، أن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية مع تبني عددا من الدول سياسة نقدية تهدف إلى خفض معدلات التضخم لديها يكون له تأثيرات سلبية على الموازنة العامة لمصر.
وذكرت أن زيادة متوسط أسعار الفائدة بنحو 1% خلال العام في السوق المحلي؛ سوف يؤدي إلى زيادة فاتورة خدمة الدين بالموازنة العامة للدولة بقيمة تتراوح بين 4 و5 مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي.