يتسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم الأحد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، رئاسة الاتحاد الإفريقي، وذلك للمرة الأولى في تاريخ مصر منذ تأسيس الاتحاد عام 2002.
وعقد الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية اجتماعات موسعة مع وزراء الحكومة، استعدادا لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في بيان مطلع فبراير، إن الرئيس وجه الحكومة بتوسيع دائرة التعاون مع الدول الأفريقية الأشقاء ومد جسور التواصل الحضاري مع كافة شعوبها، وكذلك تفعيل القوى المصرية الناعمة بالقارة والانخراط بفاعلية في صياغة وتطوير مبادئ وآليات العمل الأفريقي المشترك تحقيقاً للمنفعة لجميع الدول الأفريقية فيما يتعلق بالقضايا المحورية التي تمسها، خاصةً الملفات التنموية وملفات صون السلم والأمن في أفريقيا.
والتقى السيسي أمس السبت مع سكرتير عام الأمم المتحدة، وأكد خلال الاجتماع تطلع مصر لأن تشهد فترة الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي نقلة نوعية في اتجاه تعزيز وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد والأمم المتحدة، وذلك تحت مظلة الأطر القائمة للتعاون بين المنظمتين، لا سيما في مجالي السلم والأمن والتنمية.
ومن المقرر أن يترأس السيسي، لأعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لقمة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة بالاتحاد، والتي ستُعقَد تحت شعار “اللاجئون والعائدون والنازحون داخلياً: نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا”.
وقال السفير بسام راضي إن جدول أعمال القمة سيشهد تناولاً مكثفاً لعدد من أهم الموضوعات التي تشغل الشعوب الأفريقية، والتي تندرج بالأساس تحت محوري التنمية والسلم والأمن، بالإضافة إلى الارتقاء بآليات تنفيذ عملية الإصلاح المؤسسي والهيكلي للاتحاد الأفريقي.
وأضاف أنه بالنسبة للمحور التنموي؛ فستناقش القمة عدداً من موضوعات التنمية المستدامة في إطار أجندة التنمية الأفريقية ٢٠٦٣، أبرزها مسألة التكامل والاندماج الإقليمي من خلال تطوير البنية التحتية القارية ومشروعات الربط القاري، ومتابعة جهود تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، وتعظيم التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية والشركاء الاستراتيجيين للقارة من الدول والمنظمات لحشد التمويل والدعم اللازمين للجهود التنموية في أفريقيا، ودفع المساعي القائمة لطرح حلول مبتكرة للتغلب على التأثير السلبي لظاهرة تغير المناخ، بالإضافة إلى بعض الموضوعات ذات الصلة بالصحة والتعليم والابتكار وتوطين التكنولوجيا.
أما فيما يتعلق بمحور السلم والأمن؛ فسيتم التباحث بشأن آخر التطورات على صعيد أبرز بؤر النزاعات في أفريقيا، فضلاً عن المساعي القارية الحثيثة لتسويتها وتعزيز أطر الدبلوماسية الوقائية بالقارة من خلال اتخاذ تدابير عملية لتطبيق مبادرة إسكات البنادق في أفريقيا بحلول عام ٢٠٢٠، وكذلك جهود إعادة إحياء السياسة الأفريقية لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، بالإضافة إلى أنشطة مكافحة آفة الإرهاب والتطرف بالدول الأفريقية.
