قررت إدارة البورصة المصرية تعديل قوائم الأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة بداية من جلسة تداول الأحد المقبل.
وحددت البورصة ثلاثة قوائم للأوراق المالية التي يسمح بمزاولة التداول فى ذات الجلسة عليها والتعامل عليها بالهامش وقبولها كضمان.
ووفقا للبيان تتكون القائمة الأولى من عدد 89 ورقة مالية وهى القائمة التى يسمح بمزاولة التداول عليها فى ذات الجلسة وكذلك التعامل عليها بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 100% من قيمتها السوقية وذلك وفقاً للمعايير التالية:
– ألا يقل رأس المال السوقى للأسهم حرة التداول عن 0.0002 من مجموع رأس المال السوقى للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة.
– ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 95% من إجمالى عدد أيام التداول الفعلية فى السوق خلال فترة الدراسة.
– ألا يقل المتوسط اليومى لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 10% من المتوسط اليومى لعدد شركات السمسرة المتعاملة فى السوق خلال فترة الدراسة.
– ألا يقل المتوسط اليومى لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0.3% متعامل يومياً من المتوسط اليومى لعدد العملاء المتعاملين فى السوق خلال فترة الدراسة.
– ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 20% خلال فترة الدراسة، أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومى عن 0.001 من المتوسط اليومى لتداول إجمالى الأسهم.
وتتكون القائمة الثانية من عدد 50 ورقة مالية وهى القائمة التى يسمح عليها بالتعامل بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية وذلك وفقا للمعايير التالية:
– ألا يقل رأس المال السوقى للأسهم حرة التداول عن 0.00005 من مجموع رأس المال السوقى للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة.
– ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 75% من إجمالى عدد أيام التداول الفعلية فى السوق خلال فترة الدراسة.
– ألا يقل المتوسط اليومى لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 3% من المتوسط اليومى لعدد شركات السمسرة المتعاملة فى السوق خلال فترة الدراسة .
– ألا يقل المتوسط اليومى لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0.1% متعامل يومياً من المتوسط اليومى لعدد العملاء المتعاملين فى السوق خلال فترة الدراسة.
– ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 10% خلال فترة الدراسة، أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومى عن 0,0005 من المتوسط اليومى لتداول إجمالى الأسهم.
وتكون القائمة الثالثة من باقى الأسهم المقيدة ولا يسمح بمزاولة أى أنشطة متخصصة عليها.
وذكرت البورصة أن هناك لجنة مختصة بمراجعة القوائم وفق المعايير السابقة مرة كل 6 أشهر، ولها أن تدرج أسهم الطروحات الجديدة التى تتم خلال الثلاثة أشهر الأولى من فترة المراجعة الدورية متى استوفت المعايير الكمية المشار إليها حسب القوائم بناء على دراسة أول 20 جلسة تداول فعلى تالية لأول جلسة بدء التداول.
وأضافت أن اللجنة لها حق النظر فى استبعاد الأسهم التى تتوافر بها إحدى الحالات التالية:
– صدور قرارات من لجنة القيد بالبورصة ضد الشركة المصدرة نتيجة مخالفات إفصاح من جانب الشركة المصدرة آخر ستة أشهر وعلى الأخص الافصاحات المرتبطة بالقوائم المالية.
– رصد مخالفات للتداول مثل مخالفات الباب الحادى عشر من اللائحة التنفيذية خاصة فى حال مشاركة أي من مسؤولى الشركة المصدرة أو أشخاص مرتبطة بهم فى تلك المخالفات خلال آخر ستة أشهر.
– تحريك دعاوى جنائية من الهيئة العامة للرقابة المالية ضد أي من مسئولى تلك الشركات تتعلق بالتلاعب على أسهمها.
