قال ديفيد ليبتون النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، إن السلطات المصرية ملتزمة بالوصول إلى سعر التكلفة لمعظم منتجات الوقود بحلول منتصف عام 2019، فضلا عن تنفيذ آلية التسعير التلقائي للوقود.
وأضاف في بيان لصندوق النقد الدولي بعد الموافقة على المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر حصل “اقتصاد مصر” علي نسخة منه: “تنفيذ آلية التسعير التلقائي والوصول إلى سعر التكلفة يعتبران ضروريين لتشجيع استخدام أكثر كفاءة للطاقة، وسوف يساعد ذلك مع إصلاحات تعزيز الإيرادات على خلق مساحة مالية للإنفاق ذي الأولوية العالية مثل الصحة والتعليم”.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، يوم الاثنين الماضي، على المراجعة الرابعة لمصر ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممد الموقع مع الحكومة نوفمبر 2016، والتي تتيح صرف الشريحة الخامسة بنحو ملياري دولار.
وذكر ليبتون أن برنامج الإصلاح الهيكلي للسلطات يهدف إلى دعم النمو الشامل بمعالجة القيود التي طال أمدها لتنمية القطاع الخاص، وتشمل هذه الإصلاحات تحسين سياسة المنافسة، والمشتريات العامة، وإدارة الشركات المملوكة للدولة، وتخصيص الأراضي، مشيرا إلى أن اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻬﺬﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎت أﻣﺮ ﺿﺮوري ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺮص اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺴﻌﻲ إﻟﻰ التربح وﻟﺪﻋﻢ ﻧﻤﻮ ﻗﻮي وﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ.
وأوضح أن التوقعات الاقتصادية الكلية لمصر لا تزال مواتية؛ مدعومة بتطبيق قوي للسياسات، وأن النمو القوي وتراجع عجز الحساب الجاري يعكس انتعاش السياحة وارتفاع التحويلات المالية، مع انخفاض البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2011.
وذكر ليبتون أن الدين العام كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفض بشكل ملحوظ في العام الماضي ومن المتوقع أن ينخفض أكثر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺑﺴﺒﺐ ﺟﻬﻮد اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل دﻋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ.
وتابع: “بينما تظل التوقعات مواتية، هناك بيئة خارجية أكثر صعوبة تفرض تحديات جديدة مع تشديد الظروف المالية العالمية. ونجحت مصر في التغلب على التدفقات الرأسمالية الأخيرة إلى الخارج، ولكن التنفيذ المتسق للسياسات سيكون ضروريًا لتعزيز قوة السياسات، بما في ذلك من خلال احتواء التضخم، وتعزيز مرونة سعر الصرف، والحد من الدين للعام”.
وقال النائب الأول للمدير العام صندوق النقد الدولي، إن السياسة النقدية لاتزال ترتكز على الهدف المتوسط الأجل المتمثل في تحقيق معدل تضخم عند رقم واحد.
وأضاف أن الارتفاع الأخير في التضخم الأساسي يعكس زيادات مؤقتة في أسعار الغذاء والطاقة، لكن موقف السياسة النقدية التقييدي ساعد على السيطرة على هذه الزيادة والحفاظ على التضخم الأساسي جيدًا.
وذكر أن السلطات اتخذت خطوات مهمة لتعميق سوق الصرف الأجنبي والسماح بمرونة أكبر في سعر الصرف، بما في ذلك إلغاء آلية تحويلات للمستثمرين الأجانب.
وأوضح أن هدف الفائض الأساسي للعام المالي الحالي عند 2% من الناتج المحلي الإجمالي على المسار الصحيح.