قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، إن شركات بلغارية أبدت رغبتها فى ضخ المزيد من الاستثمارات إلى مصر، واهتمامهم بتوسيع نشاطهم خلال المرحلة المقبلة، بعد الاصلاحات التشريعية التى قامت بها الحكومة المصرية للتيسير على المستثمرين.
وبحسب البيان، التقت سحر نصر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، مع عدد من كبريات الشركات البلغارية خلال منتدى الأعمال المصرى البلغارى، بحضور ممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والكهرباء والطاقة المتجددة والخارجية والتجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضى والطيران المدنى والسياحة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهيئة التنمية الصناعية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالاضافة إلى عدد من رجال الاعمال المصريين المعنيين بالتعاون مع بلغاريا.
وقالت الوزيرة، إن المنتدى يناقش آليات تطوير الاستثمارات المشتركة وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وبلغاريا، مشيرة إلى أن مصر نفذت وتنفذ برنامجا شاملا للاصلاح الاقتصادى، يتضمن تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، ووضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية، موضحة أن مصر تعد من أعلى الدول التى تحقق فيها عائد للاستثمار فى ظل ما تتمتع به من مزايا استثمارية، وسوق ضخم يضم نحو 100 مليون مواطن، وبوابة لسوق اقليمى كبير فى العالم العربى والقارة الافريقية.
كما التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع إميل كارانيكولوف، وزير الاقتصاد البلغاري، على هامش اجتماعات الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية البلغارية للتعاون الاقتصادى، بالعاصمة البلغارية “صوفيا”.
وأكدت الوزيرة، تطلع مصر لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع بلغاريا، بالتزامن مع انعقاد لأول مرة اللجنة المصرية البلغارية على المستوى الوزارى بعد نحو 12 عاما من انعقاد اللجنة على مستوى رؤساء القطاعات.
وبحث الجانبان، إجراءات إنشاء وتشكيل مجلس استثمارى مصرى بلغارى مشترك، لزيادة الاستثمارات المتبادلة والتعاون الاقتصادى بين البلدين، وعرض الفرص الاستثمارية والمزايا النسبية في مختلف القطاعات الاقتصادية، واتفق الجانبان على تشجيع رجال الأعمال فى البلدين على الدخول فى مشروعات مشتركة.
وأشاد وزير الاقتصاد البلغارى، ببرنامج الاصلاح الاقتصادى والإجراءات التشريعية التى قامت بها مصر والتى تشجع الشركات البلغارية على ضخ استثمارات جديدة فى مصر خاصة فى مجالات الصناعة والخدمات والبناء والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقالت الوزيرة إن قانون الاستثمار يتضمن ضمانات وحوافز ضريبة تصل إلى 50 % لتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا، وهناك مشروعات قومية مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، وفرصا كبيرة لإقامة صناعات مشتركة بين مصر وبلغاريا فى المناطق الحرة والاستثمارية، خاصة في القطاعات التي تتمتع فيها الدولتين بمزايا نسبية مثل: البنية الاساسية والصناعات الكيميائية والمعدنية والغذائية.
ووجهت الوزيرة، الدعوة لوزير الاقتصاد البلغارى لزيارة مصر، والتعرف على الفرص الاستثمارية بها.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة، مع بويكو تاكوف، المدير التنفيذى لوكالة الترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة البلغارية، حيث تم الاتفاق على أن يركز المجلس الاستثمارى المشترك على زيادة التعاون فى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة والسياحة والصحة والكهرباء والطاقة والتشييد والبناء.
وأشارت الوزيرة، إلى أن مبادرة فكرتك شركتك التى اطلقتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لدعم الشركات الناشئة، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في جميع أنحاء مصر، مؤكدة حرص والتزام من الوزارة على دعم المستثمر الصغير، حيث أنشئ أول مركز لرواد الأعمال داخل الوزارة، مع تأسيس حضانة لريادة الأعمال داخل كل فرع لمركز خدمات المستثمرين في المحافظات.
وفى نهاية اللقاء، تم الاتفاق على عقد أول اجتماع للمجلس الاستثمارى المشترك فى القاهرة خلال الفترة المقبلة.
وأشارت الوزيرة، إلى أن مصر تشجع القطاع الخاص ورجال الاعمال على المشاركة فى التنمية من خلال ضخ استثمارات جديدة فى مختلف المجالات.
