قالت مصادر مطلعة لـ”اقتصاد مصر”، إن البنك المركزي انتهى من إعداد قانون القطاع المصرفي الجديد، ومن المقرر إجراء حوار مع البنوك بشأنه خلال أسبوعين.
وأضافت المصادر أنه عقب الانتهاء من الحوار الخاص بالقانون مع بنوك القطاع المصرفي المصري، سيتم إحالة القانون إلى مجلس الوزراء والذي بدوره يحيله إلى مجلس النواب.
وعرض محافظ البنك المركزي طارق عامر مشروع تعديل قانون البنوك على الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نوفمبر الماضي. وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن تعديلات القانون تهدف إلى مواكبة التطورات التي تشهدها الساحة المصرفية وتدعيم دور البنك المركزي في الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي ودعم الاستقرار المالي.
وأثارت مسودة مسربة لمشروع قانون القطاع المصرفي الجديد، منتصف 2017، جدلا واسعة بين أوساط العاملين في المؤسسات المصرفية، لم تحتويه من مادة تحدد مدد الرؤوساء التنفيذيين للبنوك عند 9 سنوات منفصلة أو متصلة، وفرض نسبة لا تزيد على 5 % من صافى أرباح البنوك لصالح صندوق تحديث وتطوير القطاع، وطالب آنذاك، اتحاد بنوك مصر من البنك المركزي بإعادة النظر فى قيام مشروع القانون بنقل كثير من اختصاصات وسلطات مجلس إدارة البنك المركزى لتكون بيد المحافظ، وتم إجراء مشاورات مع البنوك بخصوص النقاط الخلافية.
وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر في تصريحات له، خلال العام الماضي، إن قانون البنوك الجديد هام لحماية البنك المركزي والقطاع المصرفي، واستقلال البنك المركزي، وأن مسودة مشروع القانون الجديد لا تضمن تحديد مدة محددة للرؤساء التنفيذيين للبنوك، مضيفا: “لن يكونوا فى المنصب مدى الحياة، ولكن يشمل نظام مراقبة يتم بشكل مختلف علي الإدارات العليا لكل بنك”.
وذكرت المصادر لـ”اقتصاد مصر”، إن عددا من المؤسسات الدولية من بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي شاركت في إعداد مشروع القانون الجديد، واصفة إياه بأنه سيحدث نقلة في القطاع المصرفي المصرى.
