قال مصدر حكومي كبير مطلع لرويترز إن الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر قد تستخدم ما يصل إلى مليار دولار من قرض من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لشراء القمح.
كانت مصر، أكبر مشتر للقمح في العالم، قالت يوم الاثنين إنها ستسدد ثمن القمح الذي تشتريه في مناقصاتها العالمية المقبلة من خلال فتح خطابات ائتمان فورية عند الاطلاع، بدلا من ضمان الدفع في غضون 180 يوما، بعد تدبير قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة.
وقال المصدر ”يمكن تجديد القرض حين تنفد الأموال، ومن ثم تتحول الهيئة العامة للسلع التموينية إلى السداد الفوري عند الاطلاع من الآن فصاعدا بدلا من استخدام التسهيلات“.
وعادة ما تصدر خطابات الائتمان قبل الشحن مع ضمان السداد خلال 180 يوما. وهذه الخطابات الخاصة بهيئة السلع التموينية، المشتري الحكومي للقمح، هي ضمان بنكي للسداد للبائعين في الوقت المحدد.
ومن المتوقع أن تنتج عن شروط السداد الفوري الجديدة عروض أفضل من حيث السعر للحبوب في مناقصات شراء القمح الحكومية الجديدة.
وقال تاجر ألماني ”تأجيل السداد يكلف المشتري المال، إذ يجري احتساب تكاليف تمويل السداد المؤجل ضمن العرض“.
وأضاف ”البائع بحاجة للمال من أجل التسديد الفوري، ومبلغ المليار دولار قد يكون البداية المطلوبة“.
وجرى تطبيق نظام السداد المؤجل في وقت تأثر فيه الاقتصاد المصري سلبا بنقص حاد في النقد الأجنبي.
وتسدد القاهرة نحو 1.5 مليار دولار سنويا مقابل الحبوب في إطار برنامج لدعم الخبز يعتمد عليه جزء كبير من الشعب المصري البالغ تعداده 100 مليون نسمة.
وقد تضفي صفقة التمويل والتحول إلى الدفع الفوري عند الاطلاع مصداقية على تحركات تهدف لتحسين الاقتصاد المصري.
وقال آلان سانديب رئيس الأبحاث لدى النعيم للوساطة ”الأمر إيجابي وينطوي على الثقة من حيث السيولة المتوافرة بالعملات الأجنبية ووضوح الرؤية“.
(رويترز)
