قالت وكالة “موديز” لخدمة المستثمرين في تقرير لها اليوم إن أنشطة الاندماج والاستحواذ الأخيرة بين المصارف في دول مجلس التعاون الخليجي مفيدة للقطاع المصرفي وستقلل من عبء العدد المفرط للمصارف العاملة وتعزز الربحية من خلال تقليل التكاليف وزيادة قوة التسعير.
وأضافت أن القطاع المصرفي دول مجلس التعاون الخليجي شهد عدداً من الإعلانات المتعلقة بعمليات اندماج أو استحواذ في العام الماضي، حيث أثّر هبوط أسعار النفط على الموازنات الحكومية، الأمر الذي أدّى بدوره إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.
وقال أشرف مدني، نائب رئيس وكالة موديز ومحلل أول: “يُعد تباطؤ النمو وانخفاض الطلب على التسهيلات الائتمانية في المنطقة أحد أكبر العوامل الدافعة لعمليات الدمج. حيث زاد ذلك من حدة المنافسة على المودعين والمقترضين، وأدى إلى تراجع الربحية في المصارف الخليجية”.
وذكرت موديز أن القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي يمتلك العديد من المصارف التي تخدم مجموعات صغيرة من السكّان، مما يؤدي إلى منافسة شديدة وسياسات تسعير تنافسية.
وتابعت: “على سبيل المثال في عُمان، تم الإعلان عن عمليتي اندماج محتملتين، حيث يوجد هناك 20 مصرفاً مرخصاً يخدم السكان الذين يبلغ عددهم 4.6 مليون نسمة. وبالمقارنة مع المملكة العربية السعودية، يوجد هناك 27 مصرفاً فقط يخدم السكان الذي يبلغ عددهم 33 مليون نسمة تقريباً”.
وقالت موديز: “سيساعد الدمج على وقف ارتفاع تكاليف التمويل وتحسين الربحية على المدى الطويل. وعلى الرغم من التحديات التي تواجه عمليات الدمج في المراحل المبكرة، ستتمكّن المصارف المدمجة من توسيع حصتها السوقية، والحصول على قوة تسعير أفضل، بالإضافة إلى توفير التكاليف”.
