كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 3.563 تريليون جنيه في نهاية أكتوبر الماضي مسجلا زيادة قدرها 109.1 مليار جنيه بمعدل 3.2% خلال الفترة من يوليو/اكتوبر من العام المالي (2018/ 2019).
وذكر التقرير أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 100.5 مليار جنيه بمعدل 3.8% والمعروض النقدي بمقدار 8.6مليار جنيه بمعدل 1% .
وأرجع البنك المركزي الزيادة في أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 83.2 مليار جنيه بمعدل 4.3 %، وارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 17.3 مليار جنيه بمعدل 2.4 % ، أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 6.7 مليار جنيه بمعدل 1.8%، وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 1.9 مليار جنيه بمعدل 0.4%.
ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو إلى اكتوبر من العام المالي (2018/ 2017) جاءت نتيجة لارتفاع صافي الأصول المحلية وانخفاض صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي ، حيث انخفض صافي الأصول الأجنبية بما يعادل 121.6 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/اكتوبر من العام المالي الحالي نتيجة لتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 107.3 مليار جنيه وصافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 14.3 مليار جنيه.
وزادت الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بمقدار230.7 مليار جنيه بمعدل 7.3% خلال الفترة يوليو/اكتوبر من العام المالي الحالي 2018/ 2019 كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلي بمقدار 230.3 مليار جنيه بمعدل 6.7%، وتراجع الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 0.4 مليار جنيه بمعدل 0.1%.
وأشار التقرير إلى أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 195 مليار جنيه والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 21.6 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 5.2 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بنحو 8.5مليار جنيه.
(أ ش أ)