تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في آخر اجتماعات 2018، اليوم الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل توقعات بالإبقاء عليها دون تغيير.
وأبقت لجنة السياسة النقدية منتصف نوفمبر الماضي، على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير عند 16.75% و 17.75% للمرة الخامسة على التوالي منذ بداية العام، بعد تخفيضها 200 نقطة أساس خلال اجتماعات شهري فبراير ومارس مطلع 2018.
وتراجع المعدل السنوي للتضخم للعام الذي يعده الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إلى 15.7% على أساس سنوي في نوفمبر من 17.7% في أكتوبر.
كما تراجع معدل التضخم الأساسي المُعد من قبل البنك المركزي إلى 7.94% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي مقابل 8.86% في أكتوبر.
ويتوقع بنك الاستثمار بلتون، أن لا يكون هناك تخفيض لأسعار الفائدة على الجنيه قبل الربع الرابع لعام 2019.
وقال في تقرير له: “نتوقع أن يسجل التضخم العام متوسط 17.8% في العام المالي الحالي، مما يدفع خفض أسعار الفائدة الي العام المالي المقبل”.
ويرى بنك الاستثمار فاروس، أن عوامل التضخم المحلية والظروف النقدية في الأسواق الناشئة، تدعم اتجاه تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم الخميس.
وتوقعت مؤسسة “كابيتال إيكونومكس” للأبحاث أن يبدأ البنك المركزي تخفيض للفائدة في العام المقبل وبنحو 50 نقطة أساس فقط.
وقالت في تقرير لها، إنه من المرجح إبقاء البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الشهر الجاري، إلا أنه سوف يستأنف دورة تخفيض السياسة النقدية في أوائل عام 2019.
وذكرت “كابيتال إيكونومكس” أن تراجع التضخم في نوفمبر جاء ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي عند 13% (± 3%) في نهاية هذا العام، وكسر ذلك الفترة منذ شهر مايو عندما بدأ التضخم يرتفع بشكل كبير.
ويستهدف البنك المركزي الوصول بمعدل التضخم العام على أساس سنوي عند 13% (±3%) في الربع الأخير من 2018.
وقال البنك المركزي في تقرير لجنة السياسة النقدية الشهر الماضي، إن أسعار العائد الأساسية تظل فى الوقت الحالى متسقة مع تحقيق معدلات أحادية للتضخم العام بمجرد انتهاء الآثار المؤقتة الناجمة عن إجراءات برنامج ضبط المالية العامة للدولة.
