قال نديم سمنة المدير التنفيذي لشركة ستراتكسيس Stratexis للاستشارات الاقتصادية، إن من الأفضل أن يتيح البنك المركزي المصري رخصا لفرع بنوك أجنبية في السوق المحلي لتدشين بنك رقمي دون الإتجاه لتدشين فروع البنوك التقليدية.
ويدرس مجلس إدارة البنك المركزي المصري الموافقة على إعادة فتح التراخيص لفروع البنوك الدولية خلال الفترة المقبلة للعمل في السوق، وفقا لتصريحات مسؤول بارز بالبنك المركزي، الأسبوع الماضي.
وأضاف سمنة لـ “موقع اقتصاد مصر”، أن القطاع المصرفي المصرى يفتقد لبنوك رقمية -لاتمتلك فروع- متخصصة في خدمة شرائح معينة من العملاء و تساعد على تحقيق الشمول المالى.
وذكر أن البنوك الرقمية سوف تحدث طفرة كبيرة في الخدمات المصرفية بالسوق المصري.
ويرى المدير التنفيذي لشركة ستراتكسيس أن عدد البنوك العاملة في مصر مازال كبير مقارنة بدول أخرى، إلا أن القطاع المصرفى المصرى يتمتع بوضع مالي جيد، ونجحت البنوك في تحقيق أرباح تقدر بنحو 48 مليار في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي وصافي دخل يبلغ نحو 114 مليار جنيه.
وقال سمنة إن سعى البنك المركزي لإتاحة رخص لفروع بنوك أجنبية في مصر، يأتي بعد فترة طويلة من الأمتناع عن إصدار مثل هذه التراخيص، واتباع سياسة الدمج والاستحواذ التي بدأت أواخر التسعينيات وساهمت في خفض عدد البنوك العاملة في مصر من 65 بنك فى عام 1999 حتى وصلت إلى 41 بنك حاليا شاملة البنوك التي لا تتبع البنك المركزي.
