أصدر محمد معيط وزير المالية قرارًا وزاريًا رقم 729 لسنة 2018 بشأن تحديث البيانات الضريبية والاعتماد على رقم التسجيل الضريبى، حيث ستقوم مصلحة الضرائب المصرية بدعوة الممولين أو المسجلين لديها بتحديث بياناتهم الضريبية بكل الوسائل الإلكترونية أو الإعلانات العامة، وستوفر مصلحة الضرائب المصرية الضمانات الكافية لسرية هذه البيانات وعدم جواز تداولها على نحو يخالف القوانين.
وستتم إتاحة خدمة تحديث بيانات الممولين وتسجيل أرقام الملفات الضريبية ورقم التسجيل الضريبى على موقع المصلحة http://www.incometax.gov.eg، حيث ستتم تنقية جميع بيانات الممولين واستبدال جميع أرقام الملفات الضريبية برقم التسجيل الضريبى.
وأضافت وزارة المالية في بيان لها، أن تحل عبارة رقم التسجيل الضريبي محل عبارة “الملف الضريبي” أو عبارة “رقم ملف الممول” أينما وردت فى لائحة أو قرار.
وكان وزير المالية قد أصدر قرارًا مسبقًا يتضمن توحيد الرقم الضريبي لكل ممول تحت مسمى “رقم التسجيل الضريبي”، ويتم إلغاء كل أرقام التسجيل لكل أنواع الضرائب سواء كانت ضرائب دخل أو قيمة مضافة أو غيرها بحيث يُصبح للممول رقم تسجيل ضريبى واحد بحلول يونيو 2019.
وقال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن توحيد الرقم الضريبى لكل ممول تحت مسمى “رقم التسجيل الضريبي” أمر ضرورى للتيسير على الممولين خاصة فى إطار المنظومة الشاملة لميكنة مصلحة الضرائب وتطوير أدائها، مشيرا إلى أن جميع الممولين فى كل محافظات مصر يتعاملون بعدة أرقام ضريبية وبملفات متعددة وهو الأمر الذى تبذل فيه مصلحة الضرائب جهودًا مكثفة لحل أى مشكلات قد تنتج خلال التعامل لاتجاه الدولة للميكنة وتوحيد الإجراءات والتعامل من خلال رقم واحد.
