أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري البرنامج الاستراتيجي “وطني 2030” لتدريب 100 شخص من القيادات العليا بالجهاز الإداري للدولة.
وبحسب بيان صادر من وزارة التخطيط فإن القيادات المقرر تدريبها تمثل 32 جهة حكومية، وهي رئاسة مجلس الوزراء، وزارات التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والأوقاف، والبترول والثروة المعدنية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، البيئة، وقطاع الأعمال، والتجارة والصناعة، والتضامن الاجتماعي، والآثار، والتنمية المحلية، والثقافة، والخارجية ، والزراعة واستصلاح الأراضي، والسياحة، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والطيران المدني، والعدل، والقوي العاملة، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والكهرباء والطاقة المتجددة، والإنتاج الحربي، والنقل، والمالية، وزارة الموارد المائية والري، والاستثمار والتعاون الدولي، والتموين والتجارة الداخلية، والإسكان والمجتمعات العمرانية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن البرنامج التدريبي يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بتأهيل القيادات العليا بالجهاز الإداري، ومواصلة الجهود الحكومية لتحويل رؤية مصر 2030 إلى واقع حي وملموس، والتى تهدف إلي الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال، يتسم بالحوكمة، ويزيد من رضاء المواطن ويخضع للمساءلة، ويساهم بقوة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة ورفعة شأن الأمة المصرية، وتنفيذاً لخطة الإصلاح الإداري والذي يعد تنمية وبناء القدرات أحد محاورها الأساسية.
وأضافت أن العدد المستهدف تأهيله ضمن البرنامج الدريبي حوالي 3500 قيادي كمرحلة أولى تشمل جميع الوزارات، على أن يتم بعد ذلك تدريب القيادات العليا بالمحافظات.
وأشارت إلى أن البرنامج مخصص لشاغلي وظائف الإدارة العليا بدءا من مديري العموم حتى نواب الوزراء، وأنه يتم تكرار البرنامج أسبوعيا حتى الانتهاء من العدد المستهدف.
وقالت غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري إن البرنامج التدريبي في محوره الأول يهدف في إلى إرساء قاعدة معرفية موحدة على مستوى القيادات الحكومية العليا في مجالات تطوير مهارات إدارة الذات، والتركيز على التفكير الإيجابي، والتقييم الذاتي لمستوى الإنتاجية وكيفية تحديد الأولويات والمهام.
وأضافت أن التدريب يتضمن في محوره الثاني والثالث التعرف علي رؤية مصر 2030، والتعريف بمفاهيم التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر والاستدامة المالية، والإدارة الاستراتيجية، والتعرف على قانون الخدمة المدنية والإطار التشريعي المنظم له؛ من أجل خلق آلية عمل داخل القطاع الحكومي تستخدم مسارات موحدة ومفردات ثابتة يمكن البناء عليها لتطوير أداء العمل الحكومي.
