قال محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تجري مناقشات مع البنك المركزي-في إطار التعاون المستمر-لوضع آلية قانونية للحجز على مستحقات الضرائب بأرصدة العملاء بالبنوك.
وأضاف خلال جولة تفقدية للمنطقة الجمركية بالإسكندرية، أن الحجز لن يكون على كافة أرصدة الممولين في البنوك، بل المبلغ المستحق للضرائب فقط.
وتابع: “أنه في إطار التعاون المستمر مع البنك المركزي سيتم مناقشة هذا الأمر ووضع آلية قانونية تسمح بالحجز فقط على المبلغ المستحق لخزينة الدولة”.
وبحسب بيان صادر من وزارة المالية، قام معيط بجولة تفقدية اليوم”السبت” للمنطقة الجمركية بميناء الإسكندرية لتفقد سير العمل واللقاء بشكل مباشر مع القائمين على العمل والتعرف على مشكلاتهم وحفزهم لبذل مزيد من الجهد.
وقال وزير المالية إنه سوف يصدر قرار قريبا بتشكيل لجنة دائمة من مصلحتى الضرائب والجمارك لدراسة القرارات بشكل وافى والتى تصدرها مصلحتى الضرائب والجمارك المتعلقة بالصادرات والواردات، علي أن تعقد بصفة دورية ومستمرة أسبوعيا على الاقل بما يضمن عدم صدور اى منشور او كتاب دورى به بنود و مواد لا تتعارض فيما بينها و تتداخل وتعرقل اليات تنفيذه وتؤثر سلبا على تيسير الإجراءات.
وأضاف معيط أنه سيتم دراسة تشكيل لجنة طعن بالإسكندرية تضم محافظات إسكندرية ومرسى مطروح والبحيرة، بجانب محافظات قريبة جغرافيا، خاصة وأن لجنة الطعن الوحيدة بالقاهرة.
وذكر الوزير أنه سيتم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لتوفير التمويل اللازم لتطوير معامل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وتوفير كافة احتياجاتها وذلك ضمانا لسرعة الافراج عن كافة الرسائل الواردة بما يسهم فى رفع تصنيف مصر فى المؤشر الدولى لممارسة الاعمال.
وأوضح أن هناك تكليفات من القيادة السياسية ودعم كامل لسرعة الانتهاء من تطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك نهاية يونيه 2020.
ووفقا للبيان قال معيط إنه يجرى العمل على تحسين مناخ بيئة العمل فى المقرات الضريبية و الجمركية فى جميع أنحاء الجمهورية بهدف التنمية وتحسين مناخ بيئة العمل لكافة العاملين لتكون الخدمات المقدمة من الوزارة الى الجمهور ملائمة لهم بالإضافة الى تحديث البنية التحتية لهذه المقرات وميكنتها لتواكب التطور التكنولوجي إلى جانب التيسير علي المجتمع الضريبي وتبسيط الإجراءات وأن الوزارة لا تتواني في اتخاذ أي إجراء للتسهيل والتيسير على المواطنين وحل أي مشكلات تواجههم في التعامل مع المصالح الإيرادية من ضرائب أو جمارك.