اقتصاد مصر
قال البنك الدولي، إن الحكومة المصرية في حاجة إلى إدخال زيادة كبيرة على تعريفة المياه للشرائح غير المنزلية، حيث تستهلك المنشآت الصناعية والسياحية في الغالب أكثر من 40 متر مكعب من المياه للتوصيلة الواحدة.
وأضاف في تقرير “تعزيز الاستثمار الخاص والتمويل التجاري للبنية التحتية في مصر”، أن تعريفة المياه في مصر تظل أقل من المعايير القياسية الدولية، ولم يتعدى متوسط التعريفة الحالية للمياه 10.4 سنتا، والصرف الصحي 7.8 سنتا.
ويرى البنك الدولي، أن 30 سنتا هو السعر النموذجي المطلوب لتعريفة المياه في مصر أي ما يتجاوز 5 جنيهات للمترو مكعب الواحد، وذلك للوصول إلى وضع الجدارة الائتمانية للمنظومة، وتحقيق مردود صاف على العوائد بنسبة 35%.
وقال إن الحكومة تجري النظر حاليا مقترحا لتعريفة جديدة للمياه، وتهدف إلى تحديد وربط تعريفة المياه والصرف الصحي والدعم وأهداف استرداد التكلفة، وذلك بتأييد من صندوق النقد الدولي، والذي يعتبرها جزءا من برنامجه مع مصر.
وحددت البنك الدولي، الإصلاحات الرئيسية في قطاع المياه والصرف الصحي، والتي تشمل، رفع مستوى التحصيل وتقليل كل من الهدر التقني والتجاري للمياه، تحديد التعريفة وتعديل هيكلها لمياه الشرب للأخذ في الاعتبار حصة الفرد من الموارد التي تتناقص مستوياتها، وضع سياسة للتعريفة تعكس بصورة افضل أهداف الحفاظ على المياه، ومراجعة التعريفة لفئات الاستهلاك غير المنزلي، وممارسة التخطيط المالي والاستراتيجي لقطاع المياه والصرف الصحي، والنهوض بمستوى الحوكمة.
وذكر البنك الدولى أن من سياسة التعريفة لتعكس بصورة أفضل أهداف الحفاظ على المياه هو فرض زيادة كبيرة على رسوم الاستهلاك للأسر المعيشية التي تستهلك 40 متر مكعب فما فوق ذلك.
وأضاف أن النهوض بمستوى الحوكمة، يتضمن إفساح المجال للجهاز التنظيمي كي يقوم يمارس سلطاته الكاملة لضمان تنفيذ التعديلات على التعريفة في الوقت المحدد، وفي إطار عملية شفافة وصيغة مرتبطة بالتكلفة، بالإضافة إلى تطبيق مزيد من الترشيد للوظائف المزدوجة وزيادة قدرات شركات المياه والصرف الصحي لتنفيذ ترتيباتها الخاصة المعنية بالتخطيط بالتمويل.
