أصدر محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قرارًا بتنظيم تلقي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القوائم المالية للشركات العاملة بالمناطق الحرة.
وألزم القرار إدارات المناطق الحرة بمطالبة الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة بموافاة كل من إدارة المنطقة المختصة ووزارتي المالية والاستثمار والتعاون الدولي بصورة من القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها، مُعتمدة من محاسب قانوني، خلال التسعين يومًا التالية لانتهاء السنة المالية للمشروع، وفي حال عدم التزام المشروعات بالمدة المُحددة تقوم إدارة المنطقة الحرة بتشكيل لجان لفحص ومراجعة السجلات والدفاتر والمستندات للوصول إلى الإيرادات المُحققة.
ونص القرار على قيام إدارات المناطق الحرة بالانتهاء من فحص القوائم المالية المُقدمة من المشروعات، وتسوية الرسم المُستحق عليها خلال مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم تلك القوائم لإدارة المنطقة.
