ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء.
وأصدر مجلس الوزراء بيانا توضيحيا حول قرارات اجتماع المجلس رقم 21، والذي شمل 14 قرارا.
وفيما يلي القرارات:
1.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية جرزا، مركز العياط، محافظة الجيزة، بمساحة 48.99 فدان لصالح وزارة العدل لاستخدامها في اقامة مجمع للطب الشرعي عليها، يتضمن معهدا تعليميا لإعداد كوادر مؤهلة للعمل بالطب الشرعي، ومركز بحثي متطور.
2.وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والمتعلقة بعدد من الموضوعات، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالعمل على توفير مناخ جاذب للاستثمارات، وحل وإزالة أي معوقات تواجه المستثمرين.
3.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 473.31 فدان من الأراضي المملوكة للدولة بناحية بنبان، بمحافظة أسوان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لاستخدامها في إنشاء محطة معالجة صرف صحي وغابة خشبية. على أن تتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي إدارة واستغلال تلك المزارع الخشبية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
4.كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص 15 فدانا، من الأراضي المملوكة للدولة بناحية بنبان، بمحافظة أسوان لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطة طاقة شمسية.
5.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 8.18 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية برقاش بمحافظة الجيزة، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، لاستخدامها في إقامة مشروعات صوامع تخزين غلال.
6.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص 107 أفدنة، بناحية اسنا بمحافظة الأقصر لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها في إقامة محطة توليد كهرباء حرارية، وذلك في إطار خطة وزارة الكهرباء لتأمين التغذية الكهربائية لكافة مناطق الجمهورية.
7.وافق مجلس الوزراء على مشروع تعزيز القدرة على المواءمة في البيئات الصحراوية (PRIDE) المزمع تمويله من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (EFAD) بمحافظة مطروح، وذلك من أجل توفير فرص عمل جديدة وخلق بيئة استثمارية واعدة.
8.وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات توقيع اتفاق قبول منحة مشروع ” تنمية وتطوير ريادة الأعمال المصرية” المقترح تمويله من خلال الصندوق الائتماني متعدد المانحين للبلدان، تحت إدارة بنك التنمية الأفريقي بمبلغ 4.012.000 يورو.
وتهدف المنحة إلى تعزيز ودعم النظام الإيكولوجي لتمكين رواد الأعمال الحاليين والمحتملين وخاصة الشباب والمرأة من إنشاء وإدارة وتشغيل الأعمال الناجحة القائمة على الابتكار في قطاعات الأعمال الزراعية، والطاقة النظيفة والخضراء والطاقة البديلة، فضلاً عن قطاع الصناعات الإبداعية فيما يختص بالحرف اليدوية والفنية، ويستهدف المشروع مالكي ومديري الشركات الناشئة المحتملة والقائمة، وكذا مشروعات النمو المبكر التي تحتاج إلى خدمات التدريب والتوجيه وتطوير الأعمال التجارية، ومن المتوقع أن يقوم المشروع بتوفير 1860 وظيفة مباشرة، و3720 وظيفة غير مباشرة من خلال دعم ثقافة ريادة الأعمال لأصحاب المشروعات وتوفير السيولة وبناء القدرات لـ 480 شركة ناشئة على الأقل. كما ستساهم المنحة في تعزيز الإدماج الاجتماعي من خلال تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تستهدف المجتمعات الضعيفة (50% من المستفيدات، و50% من المستفيدين من الوجه القبلي).
9.وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات توقيع اتفاق قبول منحة المشروع الأخضر لمحطة معالجة الصرف الصحي بأبو رواش المقترح تمويله من خلال الصندوق الكوري الأفريقي للتعاون الاقتصادي تحت إدارة بنك التنمية الأفريقي بمبلغ 600 ألف دولار أمريكي.
ويهدف المشروع الذي سيتم تنفيذه من خلال الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى وضع نهج متكامل لمعالجة وإعادة استخدام الحمأة في محطة أبو رواش من أجل معالجة مشاكل تجمع الحمأة في محطات المعالجة، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتقليل البصمة الكربونية لعملية مناولة الحمأة وإنتاج الطاقة.
وتتمثل أنشطة المشروع في إجراء دراسة جدوى وإعداد المشروع الاخضر لمحطة الصرف بأبو رواش، وإعداد مقترح المناخ الأخضر لتقديمه إلى الصندوق، وإعداد تقييم الأثر البيئي والاجتماعي وفقاً للمبادئ التوجيهية الوطنية وشركاء التنمية، وكذا العمل على بناء القدرات المؤسسية في مجال قاعدة البيانات وتكنولوجيا المعلومات.
10.وافق مجلس الوزراء ـ من حيث المبدأ ـ على مشروع قانون الجمارك، مع مراعاة الملاحظات الأخيرة التي أبداها عدد من الوزارات من خلال مجموعة محددة، ويأتي مشروع القانون في إطار مراعاة التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري، وملاحظات المجتمع التجاري، وكذا أحكام المحاكم المستقرة في هذا الشأن، مع الأخذ بما انتهت إليه الأنظمة الجمركية في الدول الاخرى، وما قررته الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها جمهورية مصر العربية، هذا إلى جانب تنظيم الاعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الاحكام والنظم الجمركية المتفرقة ويجعلها أكثر تناسباً وأيسر تطبيقاً.
وقد استُمدت أحكام مشروع القانون من أحكام قانوني الجمارك وتنظيم الاعفاءات الجمركية الحاليين وما لحقهما من تعديلات، كما روعي الاطلاع على العديد من التشريعات المقارنة بما يكفل مسايرة خطة التنمية الاقتصادية، والاخذ بأحدث ما انتهت اليه الانظمة الجمركية في الخارج، وما قررته المنظمات والاتفاقيات الدولية، كما راعى مشروع القانون تبسيط وتيسير الاجراءات الجمركية وازالة الاوضاع التي كانت مثاراً للشكوى.
11.وافق مجلس الوزراء على العقود الخاصة بإدارة المنشآت الفندقية لوزارة الشباب والرياضة (توليب ان الزمالك – توليب ان الجزيرة – توليب شرم الشيخ) من جانب الشركة الوطنية للفنادق والخدمات السياحية “توليب” التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع.
12.وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة البحيرة التصرف بالبيع لثلاث قطع أراض تبلغ مساحة الاولى 595م2 بمدينة ادكو، والثانية مبنى الوحدة المحلية القديم بإدفينا المقام على مساحة 300م2، والثالثة بمساحة 692.25م2 بمنطقة الرست هاوس بمدينة وادى النطرون، لبنك مصر لإقامة وحدات مصرفية (فروع) عليها، وذلك وفقا لتقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية.
13.وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر الاجتماع رقم (20) المنعقد بتاريخ 27/11/2018 للجنة العليا للتعويضات، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، والمتضمن بياناً مجمعاً بإجمالي نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين.
14.وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات الحصول على التمويل المقترح لمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر المزمع تمويله من البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من خلال تمويلات ميسرة، يتم تخصيصها كالتالي؛ الاول بمبلغ 69 مليون يورو لصالح وزارة الموارد المائية والري بغرض إعادة تأهيل مصرف كيتشنر، وكذا الحد من التلوث في فرع دمياط من نهر النيل وتطوير تقنيات بيئية جديدة، والثاني بمبلغ 79 مليون يورو لصالح وزارة التنمية المحلية بغرض تحسين خدمات إدارة النفايات الصلبة من خلال زيادة معدل جمع النفايات وإعادة التدوير بشكل كبير وتقليل كمية النفايات التي يتم التخلص منها إلى مكب النفايات، كما يهدف المشروع إلى خفض تلوث التربة وتحسين نوعية المياه بالمصرف، مما يساهم في زيادة الإدارة المستدامة للموارد المائية.