اقتصاد مصر
قال ماغار كومدجيان مدير مشارك في وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، إن الأثر الكامل على صافي أرباح البنوك من تعديلات ضريبة الدخل لن يتحقق حتى عام 2020.
وأضاف لـ”اقتصاد مصر”، أنه خلال تلك الفترة يمكن للبنوك إعادة موازنة ميزانياتها لتحسين عوائدها.
وتابع: “من المتوقع أن تتم الموافقة على القانون الجديد بحلول نهاية عام 2018 وسوف ينطبق فقط على أذون الخزانة التي تم شراؤها بعد تنفيذ القانون”.
ووافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضى، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ليكون التعديل على المادة رقم 58 من القانون بما يسمح بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة فى وعاء مستقل عن باقى الإيرادات الأخرى.
وقال كومدجيان إن “تأخر التأثير لا يعني بالضرورة أن البنوك ستنمو بشكل أكثر قوة في محافظ قروضها، وتوجد العديد من العوامل التي تحد وذلك”.
وأضاف أن العوامل التي قد تحد من نمو محافظ قروض البنوك هو أنه من المرجح أن تؤدي قوى السوق إلى تعديل معدلات العائد على أذون الخزانة، أو إعفاء البنك المركزي من القانون الجديد، وبالتالي يمكن توجيه البنوك لأموالها في هذا الاتجاه”.
وذكر المدير مشارك في وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، أن الإقراض مدفوع بالطلب في مصر (خاصة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة)، وأنه من غير المحتمل أن البنوك ستتجه لضخ قروض في السوق في ظل عدم توافر المقترضين ذوي النوعية الجيدة.
ويرى كومدجيان أن تأثير القانون الجديد على تصنيفات البنوك سيكون محدودًا على المدى القصير وعلى المدى المتوسط على الأقل، لكن ستنشأ ضغوط على رؤوس أموال البنوك خلال الفترة المقبلة.