أرسلت بنوك التجاري الدولي و أبوظبي الإسلامي، وفيصل الإسلامي، والشركة المصرفية، ردود على استفسارات طلبتها منهم إدارة سوق المال، حول التأثيرات المتوقعة على نتائج أعمالهم تأثرا بتعديل المادة 58 من قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005.
وجاءت ردود البنوك الأربعة مستندة على نتائج الاجتماعات بين اتحاد بنوك مصر ووزارة المالية ومصلحة الضرائب، التي عقدت خلال الأيام الماضية، للتوافق على الصيغة النهائية للقانون واللائحة التنفيذية وموعد التطبيق، حتى تتمكن من دراسة وتحديد تأثيرات على نتائج أعمالها.
ويتم تداول أسهم 14 بنكا في البورصة المصرية ، إلا أنه لم يتسنى التأكد من أن إدارة سوق المال طلبت استفسارات من البنوك المدرجة كلها أو من الأربعة بنوك التي أرسلت ردودها فقط.
وقال البنك التجاري الدولي، إن هناك قناة اتصال مفتوحة بين اتحاد البنوك ووزارة المالية ومصلحة الضرائب، ويجري حاليا مباحثات ومقترحات بشأن الصياغة النهائية للائحة التنفيذية الخاصة بتطبيق القانون، وأنه فور الانتهاء من الصياغة النهائية للائحة التنفيذية والوقوف علي آلية تنفيذ القرار، وكيفية احتساب تلك الضريبة وتاريخ بدء تنفيذها سيقوم البنك بدراسة هذا التعديل وأثره على القوائم المالية.
وأضاف في بيانه: “سوف نوافيكم بأي تطورات فور تواجدها”.
وقال مصرف أبوظبي الإسلامي في بيانه، إن هناك اجتماعا عقد أمس الأحد بين اتحاد البنوك ووزارة المالية ومصلحة الضرائب، وتم خلال الاجتماع طرح عدد من المقترحات بشأن الصياغة النهائية للقانون واللائحة التنفيذية لتطبيقه، ولازالت المناقشات جارية، وأنه فور الانتهاء من إعداد الصياغة النهائية للقانون واللائحة التنفيذية لتطبيقه سيقوم المصرف بدراسة وتحديد الأثر الكمي لذلك التعديل على نتائج أعمال المصرف والإفصاح عن ذلك.
وقال بنك الشركة المصرفية: “ردا على الاستفسار الخاص بمدى تأثير تطبيق التعديلات المقترحة بقانون ضريبة الدخل على نتائج أعمال البنك بنهاية 2018. فإنه جاري مناقشة الصياغة النهائية لمشروع القانون ولائحته التنفيذية بين اتحاد بنوك مصر ووزارة المالية ومصلحة الضرائب، للوقوف على آلية تنفيذ ذلك القانون وكيفية نطاق احتساب تلك الضريبة، وأنه فور الانتهاء من اقرار هذا القانون سيقوم البنك بدراسة هذا التعديل وأثره على القوائم المالية للبنك.
بينما كان بيان بنك فيصل الإسلامي يشمل نفس ردود البنوك الثلاث الأخرى.