اقتصاد مصر
لم يتفق اتحاد البنوك المصرية ووزارة المالية، حول صيغة نهائية لاحتساب الضريبة على الأذون و سندات الخزانة، في الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد.
وقالت مصادر مصرفية شاركت في الاجتماع، إنه لم يتم التواصل إلى صيغة نهائية بخصوص احتساب الضريبة على الأذون وسندات خزانة الحكومية بعد التعديلات التي من المقرر إدخالها على قانون ضريبة الدخل، إلا أن هناك اتفاقا تم حول بداية تطبيق ذلك على اكتتابات البنوك الجديدة في أدوات الدين الحكومي بداية من يناير المقبل بدون أثر رجعي.
ووافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، لتشمل تعديل المادة رقم 58 من القانون بما يسمح بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة في وعاء مستقل عن باقي الايرادات الاخرى.
وقوبلت تلك التعديل بالرفض من قبل اتحاد بنوك مصر بسبب أن التعديلات المقترحة تساهم في زيادة أعباء ضريبية جديدة على البنوك المستثمرة بشكل كبير في أذون وسندات الخزانة الحكومية.
وتعتمد عددا كبيرا من البنوك العاملة في مصر على إيرادات أدوات الدين الحكومي في ربحيتها والتي قد تصل نسبتها 50% من صافي الدخل من العائد و الأتعاب والعمولات في بنك خلال عام.
وأضافت المصادر أن اتحاد البنوك ومسئولي وزارة المالية اتفقا على اجتماع آخر قبل نهاية الأسبوع الجاري، لبحث صيغة توافقية حول احتساب مقترح الضريبة الجديدة على أذون وسندات الخزانة.
ولم تفصح وزارة المالية حتى الآن عن طريق الاحتساب الجديدة بعد التعديلات المقترحة، إلا أن بنك الاستثمار فاروس قال في ورقة بحثية: “البنوك سيقع على عاتقها معدلا ضريبيًا يزيد عن 30% نتيجة ارتفاع مخصصات الاستثمار في أذون الخزانة وسنداتها، والتعديلات المقترحة تشمل الفصل بين العائد على فوائد استثمارات الخزانة ومصروفاتها المناظرة، مع استمرار فرض ضريبية بواقع 20%، وإضافة الأرباح، بعد خصم الضريبة لاحتساب صافي معدل التكلفة، على بيان أرباح الشركات بهدف إضافة ناتج هذ الحسبة إلى الوعاء الضريبي مجددًا بسعر 22.5%”.
ورصدت وحدة البحوث ببنك الاستثمار “فاروس”، تراجع أرباح 10 بنوك في القطاع المصرفي المصرى مدرجة في البورصة بين 10 و38% مع البدء في تطبيق التعديلات على ضريبة الدخل، والخاصة بفصل احتساب عوائد أذون وسندات الخزانة في وعاء منفصل.
وبحسب فاروس فإن أرباح البنك المصرى الخليجي ستكون الأكثر تأثرا بعد تطبيق التعديلات، بتراجع قدره 38% في الأرباح، يليه بنك أبوظبي الإسلامي بتراجع 36%، ثم بنك قناة السويس بنحو 28%، بينما ستنخفض أرباح كريدي أجريكول بنسبة 10% ليكون أقل معدل تراجع في البنوك التي شملتها التغطية.
وقال بنك الاستثمار فاروس، إن البنوك قليلة الاستثمار في أذون الخزانة وسنداتها، ولا تعتمد على الفائدة القادمة منها، ستخفض تأثيرات تعديلات الضريبة عليها، بالإضافة إلى البنوك ذات معدلات التكلفة إلى الدخل المنخفضة، وذات مصروفات استثمارات الخزانة في قوائمها المالية أقل.
وتراجعت أسهم أغلب البنوك المدرجة في البورصة المصرية يوم الأحد، نتيجة التعديلات المقترحة على قانون ضريبة الدخل، وأغلق قطاع البنوك منخفضا بنحو 5.58%. وتراجع سهم “البنك التجاري الدولي” نحو 7.4% وسهم مصرف أبوظبي الإسلامي، بنحو 10%، وسهم المصرى الخليجي 1.65%.