رصدت وحدة البحوث ببنك الاستثمار “فاروس”، تراجع أرباح 10 بنوك في القطاع المصرفي المصرى مدرجة في البورصة بين 10 و38% مع البدء في تطبيق التعديلات على ضريبة الدخل، والخاصة بفصل احتساب عوائد أذون وسندات الخزانة في وعاء منفصل.
ووافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، لتشمل تعديل المادة رقم 58 من القانون بما يسمح بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة في وعاء مستقل عن باقي الايرادات الاخرى.
وقوبلت تلك التعديل بالرفض من قبل اتحاد بنوك مصر-الممثل عن البنوك- بسبب انها ستفرض أعباء ضريبية جديدة على البنوك المستثمرة بشكل كبير في أذون وسندات الخزانة الحكومية.
وتعتمد عددا كبيرا من البنوك العاملة في مصر على إيرادات أدوات الدين الحكومي في ربحيتها والتي قد تصل نسبتها 50% من صافي الدخل من العائد و الأتعاب والعمولات في بنك خلال عام.
وذكر فاروس، أن اتحاد بنوك مصر أبدى اعتراضه على طريقة احتساب المصروفات المرتبطة باستثمارات الخزانة، واقترح طريق أخرى لحسابها عن طريق تحليل التكاليف المصاحبة باستثمارات الخزانة.
وأضاف أن البنوك سيقع على عاتقها معدلا ضريبيًا يزيد عن 30% نتيجة ارتفاع مخصصات الاستثمار في أذون الخزانة وسنداتها، وأن التعديلات المقترحة تشمل الفصل بين العائد على فوائد استثمارات الخزانة ومصروفاتها المناظرة، مع استمرار فرض ضريبية بواقع 20%، وإضافة الأرباح، بعد خصم الضريبة لاحتساب صافي معدل التكلفة، على بيان أرباح الشركات بهدف إضافة ناتج هذ الحسبة إلى الوعاء الضريبي مجددًا بسعر 22.5%.
إلا أنه ومع ذلك قالت وزارة المالية في بيان لها، الأسبوع الماضي، إن التعديل المقترح يتعامل مع بعض الاختلالات في التطبيق دون فرض اية أعباء ضريبية جديدة فيما يتعلق بسعر الضريبة أو السياسة الضريبية على المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية ومع الإبقاء على سعر الضريبة على عوائد الأذون والسندات الحكومية عند 20% والضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية عند مستواها الحالي عند 22.5%.
وقال بنك الاستثمار فاروس في ورقة بحثية نشرت يوم الأحد، إن البنوك قليلة الاستثمار في أذون الخزانة وسنداتها، ولا تعتمد على الفائدة القادمة منها، ستخفض تأثيرات تعديلات الضريبة عليها، بالإضافة إلى البنوك ذات معدلات التكلفة إلى الدخل المنخفضة، وذات مصروفات استثمارات الخزانة في قوائمها المالية أقل.
وبحسب فاروس فإن أرباح البنك المصرى الخليجي ستكون الأكثر تأثرا بعد تطبيق التعديلات، بتراجع قدره 38% في الأرباح، يليه بنك أبوظبي الإسلامي بتراجع 36%، ثم بنك قناة السويس بنحو 28%، بينما ستنخفض أرباح كريدي أجريكول بنسبة 10% ليكون أقل معدل تراجع في البنوك التي شملتها التغطية.
