قالت وزارة المالية إن التعديل المقترح على ضريبة الدخل لفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة في وعاء مستقل عن باقي الايرادات الاخرى، يتعامل مع بعض الاختلالات في التطبيق دون فرض اية أعباء ضريبية جديدة فيما يتعلق بسعر الضريبة أو السياسة الضريبية على المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية ومع الإبقاء على سعر الضريبة على عوائد الأذون والسندات الحكومية عند 20% والضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية عند مستواها الحالي عند 22.5%.
ووافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة يوم 21 نوفمبر 2018، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ويتضمن تعديل المادة رقم 58 من القانون ليسمح بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة في وعاء مستقل عن باقي الايرادات الاخرى.
وأضافت الوزارة، أن الهدف من التعديل والتصويب المقترح هو التعامل بحيادية وشفافية وبقدر من العدالة والمساوة الضريبية فيما يخص استثمارات المؤسسات المالية في الأوراق المالية الحكومية ولضمان عدالة تحصيل الضرائب المستحقة على الأرباح المحققة عن بقية أنشطة تلك المؤسسات المالية، ولتوضيح الصورة بشكل مبسط فان التعديل المقترح سيعمل على فصل الايراد والتكلفة المرتبطة بالاستثمار في اذون وسندات الحكومة في وعاء مستقل يخضع للضريبة القائمة كما هي عند 20% والتعامل مع باقي إيرادات ومصروفات المؤسسات المالية كوعاء منفصل يخضع صافي الربح المحقق من تلك الأنشطة لضريبة الدخل الحالية بسعر 22.5%.
وذكرت أن التعديل المقترح يضبط المعالجة الضريبية لهذه المؤسسات المالية ويضمن استيداء الخزانة العامة للضرائب المستحقة على كافة أنشطة المؤسسات المالية دون وجود اية ازدواج ضريبي. وتؤكد وزارة المالية بان المعالجة الضريبة المقترحة تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية المطبقة في هذا الشأن. كما ستعمل وزارة المالية على التنسيق الكامل مع كافة المتعاملين في السوق عند صياغة اللائحة التنفيذية للتحقق وضمان التطبيق العادل والامثل للمعالجة الضريبية المقترحة لكافة الأطراف.
