قالت وزارة المالية في بيان لها، اليوم الخميس، إنها نجحت في إعادة الإصدار على السندات الدولية التي تم إصدارها كطرح خاص لصالح البنك المركزي المصري بتاريخ 10 نوفمبر 2016 وذلك بإصدار شريحتين جديدتين بآجال ثمان سنوات واثنى عشر سنة استحقاق 2026 و 2030.
وأصدرت وزارة المالية، نوفمبر 2016، سندات دولارية ببورصة أيرلندا بقيمة 4 مليارات دولار من خلال طرح خاص لصالح البنك المركزي المصري.
وقال مصدر مطلع لـ “اقتصاد مصر”، إن قيمة الطرح الخاص الجديد تبلغ نحو 2.57 مليار دولار، مقسمة على 1.71 مليار دولار لأجل 12 عاما، و 860 مليون دولار لأجل 8 سنوات.
وأضاف المصدر، أن الفائدة على السندات سجلت 7.625% لأجل 12 عاما، و 7.125% لأجل 8 أعوام.
وأضافت وزارة المالية: “قام بنك HSBC بدور مدير التسوية وقد تم إتمام عملية الطرح في 19 نوفمبر 2018 وقد قام البنك المركزي المصري بمبادلة الإصدار مع مجموعة من كبرى البنوك الاستثمارية مع “Reverse Repo Banks” هذا وقد تمت الاستعانة بخدمات كل من مكتب المستشار القانوني الدولي Dechert، ومكتب المستشار القانوني المحلي “الشرقاوي وسرحان” لإتمام كافة الإجراءات القانونية الخاصة بالإصدار”.
وأشارت وزارة المالية إلى أن إصدار الشريحتين الجدد تم بأسعار عائد جيدة، على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة والتي أثرت سلباً على العديد من مؤشرات الأسواق الأمريكية والأوروبية والآسيوية.
وتابعت: “يعد هذا الطرح ضمن أليات تنفيذ الاستراتيجية التي أعدتها وزارة المالية لتنوع مصادر التمويل وتحويل الديون قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل من خلال إصدار أدوات مالية طويلة الأجل لتخفيض عبء خدمة الدين العام والحد من مخاطر التجديد، والاستفادة من الفائدة المنخفضة مقارنة بأسعار العائد الجارية بالسوق المحلى، وتغطيه الاحتياجات التمويلية المتوقعة للحكومة للعام المالي الحالي وسداد التزاماتها بأقل تكلفة ممكنة على المدى المتوسط والطويل”.
وذكر البيان أن وزارة المالية أبرمت اتفاق مع البنك المركزي المصري لتحويل المقابل الأجنبي من حصيلة الإصدار بالجنية المصري وإضافة القيمة لحساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي المصري.