السعودية تعتزم خفض إمداداتها للنفط بالسوق في ديسمبر

قال خالد الفالح وزير الطاقة السعودي يوم الأحد إن بلاده تعتزم خفض إمداداتها من النفط للأسواق العالمية 0.5 مليون برميل يوميا في ديسمبر وذلك في الوقت الذي تواجه فيه أوبك آفاقا غامضة في محاولاتها لإقناع المنتجين الآخرين بالموافقة على خفض منسق للإنتاج.

وقال الفالح للصحفيين إن مخصصات شركة أرامكو السعودية من النفط الخام لزبائنها ستتراجع 500 ألف برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول بالمقارنة مع نوفمبر تشرين الثاني بسبب الانخفاض الموسمي في الطلب. ويمثل ذلك تخفيضا في إمدادات النفط العالمية بنحو 0.5%.

وزادت السعودية إنتاجها نحو مليون برميل يوميا فقط تحت ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودول مستهلكة أخرى للمساعدة في تحقيق توازن بالسوق لتعويض تراجع الإمدادات من إيران بسبب العقوبات الأمريكية.ولكن تم بعد ذلك منح زبائن إيران إعفاءات سخية لمواصلة شراء النفط الخام وتزايدت المخاوف من حدوث تخمة في المعروض من النفط بالسوق وتراجعت الأسعار لأقل من 70 دولارا للبرميل يوم الجمعة بعد أن كانت 85 دولارا للبرميل في أكتوبر.

وقال الفالح للصحفيين في أبوظبي قبل اجتماع للجنة مراقبة السوق المشتركة بين أوبك والمنتجين المستقلين ”نزيد الإنتاج تجاوبا مع الطلب“.

وأضاف ”أعلن أن مخصصات ديسمبر ستكون أقل 500 ألف برميل من مخصصات نوفمبر .لذا نتوقع تراجعا يعود جزء منه لنهاية العام وجزء منه للصيانة.. سنشحن كميات أقل في ديسمبر مقارنة مع نوفمبر“.

وقال مصدران لرويترز في وقت سابق يوم الأحد إن السعودية تناقش اقتراحا قد يتضمن خفض أوبك والمنتجين المستقلين الإنتاج مليون برميل يوميا وذلك في الوقت الذي تواجه فيه السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم هبوطا في أسعار النفط.وقال المصدران إن أي اتفاق من هذا القبيل سيعتمد على عوامل منها مستوى الصادرات الإيرانية بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على طهران ولكنها منحت كبار مشتري النفط الإيراني إعفاءات لمواصلة شراء النفط.

وكانت مشاركة روسيا عاملا أساسيا في مساعدة أوبك على تحقيق توازن السوق خلال 2017-2018. ولكن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال يوم الأحد إنه غير متأكد أن سوق النفط ستواجه تخمة في المعروض العام المقبل.

وقال نوفاك إن التخمة في المعروض من النفط في الأشهر القليلة المقبلة ستكون نتيجة عوامل موسمية لكن التوازن قد يعود للسوق مرة أخرى بحلول منتصف 2019 وقد يتجاوز الطلب العرض.

(رويترز)