- الوكالة: 8 مليارات دولار تدفقات خارجة من أدوات الدين الحكومي خلال 6 أشهر
- استراتيجية الدين التي تعدها الحكومة تهدف إلى معالجة متوسط استحقاقات الديون متوسطة الأجل وارتفاع تكاليف خدمة الدين
- البنك المركزي سيتخذ موقفا حذرا تجاه التيسير النقد خلال الأشهر المقبلة
أبقت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز، على تصنيف مصر الائتماني عند B/B بالعملات الأجنبية والمحلية قصيرة وطويلة الأجل، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت ستاندرد آند بورز، إن النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف مصر الائتماني، توازن بين توقعات عجز الحساب الجاري والذي سيبقى نسبة أقل من الناتج المحلي الإجمالي، واستمرار توقعات قوية للنمو، مقابل مخاطر الانهيارات المالية وزيادة الدين الحكومية قصيرة الأجل نسبيا، بسبب أسعار الفائدة العالية.
وأضافت في تقرير حصل “اقتصاد مصر” على نسخة منه، أنها يمكن قد ترفع تصنيف مصر الائتماني حال ارتفاع النمو الاقتصادي بشكل يفوق توقعاتها، وتحسن الحساب الجاري بشكل أكبر، وتخفيض حاد فى متطلبات التمويل الخارجي ومستويات الديون الخارجية.
وتتوقع الوكالة ثبات نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي عند نفس معدل العام المالي الماضي البالغ 5.3%، على أن يرتفع إلى 5.5% خلال العامين الماليين المقبلين.
وذكرت ستاندرد آند بورز أن هناك ضغوط سلبية قد تنشأ على تصنيف مصر الائتماني، حال العدول عن خطة خفض الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي تدريجيا بسبب انزلاق وضع المالية العامة، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وانخفاض قيمة الجنيه أكثر من المتوقع، أو إذا انخفضت مستويات احتياطي النقد الأجنبي بشكل ملحوظ.
وقالت المؤسسة إن تصنيفها الائتماني لمصر يعكس توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي القوي وانخفاض الضغوط الخارجية، مدعومة بتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية ببرنامج مع صندوق النقد الدولي لمدة ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار.
وأضافت: “نحن نعتقد أيضا أن إطار مصر النقدي يتحسن تدريجيا، وإن كان من قاعدة ضعيفة”.
وذكرت ستاندرد آند بورز، أن تصنيف مصر لا يزال مقيد بسبب العجز المالي الواسع، والدين العام المرتفع، ومستويات الدخل المنخفضة، واحتياجات التمويل الخارجي التي لا تزال عالية.
وتتوقع الوكالة استمرار الانخفاض التدريجي للعجز المالي ومعدلات الدين، مشيراً إلى أن نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي ونسبة الفائدة إلى الإيرادات في مصر ستظل مرتفعة ومرهونة بتحركات سعر الصرف في أي اتجاه.
وقالت إنها قد ترفع توقعات النمو الاقتصادي لمصر، حال استئناف روسيا والمملكة المتحدة
الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ، وزيادة عدد السياح الوافدين، أو إذا كانت مصر قادرة على أن تصبح مرة أخرى مصدرا صافيا هاما للغاز.
وأضافت: ” يمكن أن يكون هناك توقعات سلبية يمكن أن تنشأ مخاطر على النمو إذا رأينا مخاطر أمنية متزايدة، وارتفاع أسعار النفط، وانخفاض ملحوظ في حجم التجارة العالمية، أو المخاطر المالية”.
وتتوقع ستاندرد آند بورز، استمرار الاستقرار السياسي والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي يرتكز عليها برنامج صندوق النقد الدولى، إلا أنها ترى أن البيئة الاجتماعية والسياسية في مصر لا تزال هشة بالرغم من تراجع معدل البطالة إلى 9.9% في يونيو 2018 من 13٪ في يوليو 2014.
وقالت إن برامج الحماية الاجتماعية والتدابير التعويضية للمواطنين تعد مكونا مهما في برنامج والإصلاح الاقتصادي، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأضافت أن احتياجات مصر من التمويل الخارجي مرتفعة، بالرغم من أن تحرير سعر صرف للعملة وانخفاض قيمتها وارتفاع إنتاج الغاز محليا حد من الاختلالات الخارجية.
وقالت إنها تتوقع أن يقترب إجمالي احتياجات التمويل الخارجي لمصر من 100% من إيرادات الحساب الجاري والاحتياطات القابلة للاستخدام بحلول السنة المالية 2021، وذلك على غرار مستويات ما قبل عام 2015.
وترى ستاندرد آند بورز، أن تبلغ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المتوسط 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاث أعوامة المالية المقبلة، وتكون كافية لتمويل عجز الحساب الجاري.
كما تتوقع أن تستمر الحكومة في زيادة الديون الخارجية لتمويل العجز المالي.
وذكرت أن إيرادات الحساب الجاري في السنة المالية الماضية ارتفعت بفضل الانتعاش القوي في السياحة والتحويلات، في حين ساعد ضعف الطلب على الواردات وارتفاع إنتاج الغاز المحلي في الحد من نمو الواردات.
وأشارت الوكالة إلى أن عجز الحساب الجاري انخفض بشكل حاد ليقترب من 6 مليارات دولار أو 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي، من أكثر من 14 مليار دولار أو 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام السابق عليه.
وتتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط عجز الحساب الجاري في الثلاث سنوات المقبلة 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي
وقالت ستاندرد آند بورز، إن معدلات الفائدة المرتفعة في مصر اجتذبت طلبا قويا من المستثمرين الأجانب على أدوات الدين الحكومي، لتصل أرصدة التدفقات 23 مليار دولار في مارس.
وأضافت أنه خلال الفترة ما بين أبريل وسبتمبر 2018، تخارج الأجانب من سوق الدين المحلي بحوالي 8 مليار دولار؛ في ظل تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة وتدفقات الخارجة من الأسواق الناشئة الأخرى.
وذكرت أنه على عكس تركيا أو الأرجنتين، لم تسفر التدفقات الخارجة عن انخفاض حاد في قيمة الجنيه أو انخفاض في الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، مشيرة إلى أن الإيرادات العالية للحسابات الجارية والأصول الأجنبية المحتفظ بها لآلية تحويلات الأجانب، ساعدت على تعويض تأثير التدفقات المتقلبة.
وتتوقع الوكالة أن ينخفض العجز المالي في مصر إلى 6.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2021؛ مدعوما بخفض الدعم المستمر للوقود، ورفع أسعار الكهرباء، واحتواء فاتورة أجور الجهاز الإداري.
وتتوقع ستاندرد آند بورز، انخفاض مستويات الدين العام تدريجيا ليصل إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية السنة المالية 2021، و صافي الدين الحكومي نحو 78%.
وقالت إن استراتيجية الدين التي تقوم الحكومة بصياغتها حاليا، تهدف إلى معالجة التحديات الحالية، والتي تشمل متوسط استحقاقات الديون الحكومة متوسطة الأجل والذي يبلغ 2.8 سنة، وارتفاع تكاليف خدمة الدين، مشيرة إلى أن الحكومة تستهدف تنويع هيكل الديون، بما في ذلك زيادة مستويات الديون الخارجية.
وأضافت: “لا يزال إجمالي الدين الحكومي بالعملات الأجنبية منخفضًا نسبيًا، لأقل من 20% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك ، للحد من مخاطر صرف العملات الأجنبية، وضعت الحكومة في الآونة الأخيرة سقفًا سنويًا للديون بالعملات الأجنبية لتخفيض المستويات إلى 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2021”.
وترى ستاندرد آند بورز أن البنك المركزي سيتخذ موقفا حذرا تجاه التيسير النقد خلال الأشهر المقبلة، خاصة وأنه يسعى إلى تحقيق التوازن بين توقعات التضخم وتقلبات تدفقات المحفظة مقابل الاستهلاك الخاص المنخفض وارتفاع تكاليف خدمة الدين.
وأشارت إلى أن التضخم العام في مصر خلال الشهرين الماضيين إلى 16% في سبتمبر 2018، نتيجة لارتفاع أسعار الفواكه والخضروات، والتدابير المالية الخاصة بتخفيضات دعم الطاقة.
وتتوقع أن يبقى التضخم متماشياً مع هدف البنك المركزي بين 10 و16% خلال الربع الرابع من العام الحالي.