أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراين رقم 163،164 لسنة 2018 بشأن الضوابط التنفيذية لممارسة نشاط التخصيم، والقواعد التنفيذية لحوكمة الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم.
وقال عمران، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، إن القرار 163 لسنة 2018، تضمن كافة الضوابط التنفيذية لممارسة نشاط التخصيم من حيث مجالاته، والخدمات التي يحوز للمخصم تقديمها لبائعي الحقوق المالية كالضمان وتقديم الاستشارات وتحصيل الحقوق، وكذا الشروط الواجب توافرها في الدين وقواعد الإفصاح عن الحقوق المخصمة، وانتقال الحقوق وطرق الإخطار بها.
وأضاف رئيس الهيئة، أن القرار شمل شروط مباشرة نشاط التخصيم الاستهلاكي والتأمين ضد مخاطر السداد وآليات بيع محفظة الحقوق المخصمة .
وأردف د. عمران أنه حرصاً من مجلس ادارة الهيئة على حماية وتوازن المصالح بين الأطراف المتعاملة في نشاطى التأجير التمويلى والخصيم ، وتحقيقا للرقابة الفاعلة على أداء الشركات التي تزاول هذه الأنشطة ط، وتحقيق لمبدأ المساواة والشفافية ومحاربة الفساد، أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 164 لسنة 2018 شاملا القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات المرخص لها بممارسة النشاطين.