صرح المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بأنه تمت الموافقة على منح جميع المشروعات بنشاط (عمراني متكامل – خدمي)، والتى بلغت نسبة إنجازها (95%)، مهلة سنة دون مقابل مادى، لاستكمال باقى الأعمال بالمشروع.
وأضاف فى بيان صادر من الوزراء: “لا يتم تسجيل الأرض بعقد بيع نهائي إلا بعد تمام تنفيذ المشروع بنسبة 100% طبقاً للائحة العقارية، على أن يسري ذلك على الأراضى السارى تخصيصها فقط، بالشروط التالية: عدم وجود مستحقات مالية على قطعة الأرض، وفي حالة وجود مستحقات يتم سدادها محملة بالأعباء أو جدولتها خلال شهرين من تاريخ إخطار الأجهزة، وأن تكون أعمال المرافق الداخلية والخدمات الضرورية مُنفذة، والتنازل عن أي دعاوى قضائية مقامة ضد الهيئة أو الجهاز، ولا تنطبق هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة ضمن المشروع القومى للإسكان أو الإسكان الاجتماعي”.
