قال البنك الدولي فى تقرير “المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، إن تحقيق نمو يقوده القطاع الخاص يتطلب تخفيف القيود والمعوقات القائمة منذ وقت طويل، وتعزيز تكافؤ الفرص وتسهيل الحصول على المستلزمات الرئيسية مثل الأرض، والعمال المهرة، ومواصلة تحسين بيئة الأعمال.
وأضاف أنه بالرغم من البرنامج الحكومي المعلن لتصفية أسهم الأقلية في شركات محددة مملوكة للدولة، إلا أن نشاط الدولة يتوسع في عدة مجالات مثل قطاع الإنشاءات.
وذكر التقرير أن استمرار توسع أنشطة الدولة في قطاعات يمكن أن يعمل فيها القطاع الخاص، ينذر بإعطاء إشارة متضاربة عن اتجاه السياسة الاقتصادية بعيدا عن التحديد الواضح لدور الدولة في تيسير الوظائف وتنظيمها، مشيراً إلى أنه من المبادئ الأساسية في هذا الصدد هو تكافؤ الفرص من أجل التمتع بسياسة شاملة للمنافسة.
ويتوقع البنك الدولى نمو صافي الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي لتصل إلى 3.5% بدلا من 3.2% العام المالي الماضي، على أن تحافظ على نفس المستوى العام المالي المقبل.
