قال البنك المركزي المصري يوم الاثنين إن عجز ميزان المعاملات الجارية في مصر في السنة المالية 2017-2018 التي انتهت في 30 يونيو حزيران تقلص بنسبة 58.6 بالمئة إلى ستة مليارات دولار.
وذكر البنك في بيان أن ميزان المدفوعات سجل فائضا كليا قدره 12.8 مليار دولار، مقارنة مع فائض قدره 13.7 مليار دولار في السنة السابقة.
وعزا المركزي تقلص العجز إلى تأثير تحرير سعر صرف العملة. وحررت مصر سعر صرف الجنيه في أواخر 2016 في إطار برنامج إصلاح اقتصادي يدعمه صندوق النقد الدولي.
ومنذ ذلك الحين، فقد الجنيه ما يزيد على نصف قيمته، وهو ما ساهم في خفض العجز التجاري وجذب الاستثمارات الأجنبية التي نضبت بعد انتفاضة 2011.
وقال البنك المركزي إن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر للسنة المالية 2017-2018 بلغ 7.7 مليار دولار، من بينها 4.5 مليار دولار في قطاع النفط.
وبلغ العجز التجاري 37.3 مليار دولار، مقارنة مع 35.4 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017.
وتباطأت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 12.1 مليار دولار، انخفاضا من حوالي 16 مليار دولار، ”وهو ما يرجع أساسا إلى انخفاض استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية“، بحسب البنك.
وتقترض مصر بكثافة من الخارج منذ 2016، وتتطلع للاستفادة من السوق المالية العالمية في الوقت الذي دفعت فيه اضطرابات الأسواق الناشئة أسعار الفائدة للصعود.
وأظهرت حسابات لرويترز أن عجز ميزان المعاملات الجارية في مصر في الربع الأخير من السنة المالية 2017-2018 بلغ 642.2 مليون دولار، منخفضا 73 في المئة عن الفترة المماثلة من السنة المالية السابقة.
(رويترز)
