افتتحت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والدكتورة ياسمين صلاح الدين، وزيرة البيئة ورشة العمل الأولى التى يتم تنظيمها فى مصر حول ” مقومات التحول نحو النمو الأخضر”، والتى تستمر علي مدار يومين وذلك بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، وبمشاركة ممثلى القطاعين الحكومى والخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية.
فى بداية كلمتها أعربت د. هاله السعيد عن اهتمامها بهذا الحدث الذي يشهد بداية التعاون بين الحكومة المصرية ممثلة في كل من وزارتي التخطيط والبيئة، والمعهد العالمي للنمو الأخضـر باعتباره المنظمة الدولية المعنية في الأساس بالترويج للنمو الأخضر، ودعم جهود الدول في التحول نحو الاقتصاد الأخضر الشامل والمستدام، مشيرة إلي لقائها مع وفد المعهد في القاهرة في أغسطس الماضي برئاسة ديكسيبوس أجوريدس، مدير البرنامج التنفيذي للنمو الأخضر بأفريقيا وأوروبا.
وأكدت السعيد أن النمو الأخضر يعد أحد أهداف التنمية المستدامة، والذي يتحقق من خلال دمج البعد البيئي في القطاعات التنموية المختلفة بما يسهم في دعم تحقق النمو في كل من البعدين الاقتصادي والاجتماعي، فتزداد أهمية النمو الأخضر لارتباطه وتداخله مع مختلف القطاعات التنموية خاصة قطاعات؛ الطاقة وتحديداً ما يتعلق بالتوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلي عدة قطاعات آخري.
وحول رؤية مصر 2030 أوضحت وزيرة التخطيط أن مصر جاءت في مقدمة الدول التي تجاوبت مع الجهود الأممية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بتبنيها استراتيجية وطنية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها المختلفة وفي القلب منها البعد البيئي الى جانب البعدين الاقتصادي والاجتماعي والتي تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير عام 2016، منوهة عن مراجعة وتحديث استراتيجية ورؤية مصر 2030 التى تتم حاليا بالتعاون مع كافة الوزارات والهيئات الحكومية، وبمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني وكافة فئات المجتمع، مشيرة إلي برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي للحكومة وانجازته منذ نوفمبر 2016.
أضافت وزيرة التخطيط أن الدولة تسعي لاستكمال العمل في المرحلة المقبلة بوضع برنامج شامل للعمل خلال السنوات الأربع المقبلة (2018-2022)، مؤكدة أن البعد البيئي وما يرتبط به من تحقيق النمو الأخضر يتقاطع مع العديد من البرامج والمشروعات الفرعية التي يتضمنها برنامج عمل الدولة المصرية واستراتيجيتها لتحقيق التنمية، فتتضمن المستهدفات الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة السعي لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة بحماية الموارد الطبيعية والاستغلال الرشيد لها، التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة، والتوسع في مشروعات انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة والاستفادة من الإمكانيات الطبيعية الهائلة التي تتمتع بها مصر من مصادر لإنتاج هذه الطاقة، مشيرة إلي إنشاء اكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم بمنطقة بنبان بأسوان، الى جانب إنشاء 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع والتي تعتمد بشكل كلي على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة (وذلك بمساحة 450 الف فدان وبتكلفة تقدر بـ 150 مليار جنيه)، موضحة أن برنامج عمل الحكومة يشتمل كذلك على تشجيع التحول الى الاقتصاد الأخضر في العديد من القطاعات.
من جانبها أكدت وزيرة البيئة أن قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ساهم بشكل كبير في حماية الموارد الطبيعية وتحسين جودة الماء والهواء وزيادة الوعي البيئي مما ساهم في تخفيف اثار التلوث ووضع آلية رقابية علي انبعاثات المنشآت وغيرها من مصادر التلوث، مشيرة إلي قيام وزارة البيئة بالربط بين مفهوم حماية البيئة والإستثمار من خلال توفير المعلومات والدراسات الإقتصادية اللازمة في مجالات الإستثمار البيئي والذي يساهم في مواجهة العديد من المشكلات والقضايا البيئية مثل قضية المخلفات ولذا وضعت الوزارة نماذج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات العائد الإقتصادي المرتفع والذي يصل لنسبة عائد على رأس المال حوالي33% .
كما أشارت وزيرة البيئة إلى قيام الوزارة بتبني العديد من المبادرات التي تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجالات عدة مثل مشاريع تحويل المخلفات إلي طاقة والاستثمار في المخلفات الزراعية والاستغلال الاقتصادي الأمثل للمحميات الطبيعية، موضحة أن دور المؤسسات الداعمة والتمويلية هو دور رئيسي ويساهم في تسريع عجلة التقدم في كافة مجالات الإقتصاد الأخضر.
وأضافت د.ياسمين صلاح الدين أن الأمم المتحدة تسعي لدعم الدول في هذا التوجه من خلال توفير آليات منها آليات تمويلية مثل مرفق البيئة العالمي وحديثاً “صندوق المناخ الأخضر” والذي مقرر مناقشته في اليوم الثاني من الورشة، مشيرة إلي قيام الوزارة بالسعي للتعاون مع الصندوق للإستفادة من آليات تمويل المشروعات الخاصة بالتخفيف والتكيف مع تغير المناخ وقد حصلت بالفعل على ثلاث مشروعات (إثنان في مجال التخفيف بقيمة إجمالية 356.7 مليون دولار وأخر في مجال التكيف بقيمة 31.7 مليون دولار) وتسعى حالياً إلى إعتماد بعض الجهات الوطنية من صندوق المناخ الأخضر، كجهة معتمدة تقوم بتنفيذ المشروعات.
وتتناول جلسات الورشة تتناول علي مدار يومين التعريف بمفهوم النمو الأخضر ومكوناته ودوره في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس لتغيّر المُناخ، فضلاً عن تقييم مدى تطبيق هذا المفهوم في مصر في إطار منظومة التخطيط القومي، بالإضافة إلى التعـــــريف بالأدوات التي يطـــورها معهد النمو الأخضر لتقييم الفرص والتحديات الخاصة، بالإضافة إلي التعرف على ممارسات للدول الأخرى في ادماج وتنفيذ النمو الاخضر في خطط التنمية، فضلا عن رصد التحديات واستشراف الفرص لتعزيز الاستثمارات البيئية.
يذكر أن مصر كانت قد شاركت في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي عقد في نيويورك في يوليو الماضى، وعرضت خلاله د. هاله السعيد تقرير المراجعة الوطني الطوعي الذي تناول الإنجازات التي حققتها مصر بالنسبة لأهداف التنمية المستدامة، ونظمت مصر علي هامش المنتدى عدد من الأحداث الجانبية حول “الاقتصاد الأخضر وتوظيف الشباب” و “دور التكنولوجيا والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة” و”نحو مزيد من المدن المستدامة في مصر”.