تخطط الحكومة المصرية للتفاوض مع جي بي مورجان تشيس لإدراج السندات الحكومية ضمن مؤشرات السندات في الأسواق الناشئة.
وبحسب وكالة بلومبرج، قال ثلاثة أشخاص على اطلاع بالموضوع إن مصر تعتزم التواصل بشركة جي بي مورغان تشيس لإدراجها في مؤشرات السندات في الأسواق الناشئة لتعزيز تدفقات المستثمرين من المؤسسات الاجنبية في سوق الدين المحلي.
وأضافوا أن الحكومة تتخذ خطوات لضمان أن ديونها مؤهلة لتضمينها ضمن مؤشر دي بي مورجان خلال العام المقبل.
وقالت بلومبيرج، إن هذه الخطوة تأتي بعد تراجع طلب للمستثمرين الأجانب على الدين المحلي، وسط عمليات بيع في الأصول عالية المخاطر في الأسواق، وخروج أكثر من 6 مليارات دولار استثمارات من أدوات الدين المحلي في الأشهر الثلاثة منذ نهاية أبريل مع تذبذب التقلبات في الأسواق الناشئة.
وانخفض الطلب على أدوات الدين المحلية، خلال العطاءات الماضية ما أدى إلى زيادة في العائدات لتلامس مستوى 20%، فضلا عن إلغاء الحكومة 4 مزادات الأخيرة لسندات الخزانة في شهر سبتمبر.
وقالت المصادر إن الحكومة تأمل أن يشجع الإدراج في مؤشر جي بي مورجان من تقليل التدفقات الخارجة ويساعد في تخفيف عبء خدمة الديون.
وقالت جي بي مورجان في بيان لها، الشهر الجاري، إن المملكة العربية السعودية وأربع دول خليجية أخرى مؤهلة لتضمينها في مؤشرات السندات في الأسواق الناشئة نهاية يناير 2019.
