قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن بنك التنمية الأفريقى، حول 500 مليون دولار لمصر، يوم الجمعة، تمثل الشريحة الأخيرة من التمويل المخصص بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى.
واتفقت مصر، ديسمبر 2015، مع البنك الإفريقي للتنمية على برنامج لدعم برامج الموازنة على مدار 3 سنوات بنحو 1.5 مليار دولار.
وأضافت نصر في بيان لها، أن هذا التمويل سيسهم في دعم المشروعات التنموية التى تدخل فى احتياجات المواطنين، وتأتى على رأس أولويات الحكومة فى إطار دعم المحور الاجتماعي في برنامج الإصلاحي الاقتصادى لمصر.
وذكرت أن دعم بنك التنمية الافريقى المتواصل لمصر ومؤسسات التمويل الدولية، يمثل رسالة قوية تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مؤكدة أن البنك يثق في الإجراءات التي تتخذها الحكومة.
وأوضحت الوزيرة أن التمويل يدعم المناطق الأكثر احتياجا من خلال المشروعات التنموية وتوفير فرص العمل للشباب ودعم مشروعات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما يدل على وفاء المؤسسات الدولية بتعهداتها لمصر.
وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون مع بنك التنمية الافريقى لدعم القطاع الخاص والبنية الأساسية في شبه جزيرة سيناء، والتي تساهم في جذب المستثمرين إلى هذه المنطقة، اضافة إلى الاستثمار في رأس المال البشري.