اقتصاد مصر
قال البنك المركزي في البيان الصادر عن لجنة السياسة النقدية، إن التحديات التي تواجهها اقتصادات الدول الناشئة نتيجة تقييد الأوضاع المالية العالمية والتوترات التجارية والجيوسياسية، كان لها تأثير محدود على التضخم المحلي؛ نتيجة لسياسات تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسات الهيكلية والاحترازية التي تم انتهاجها في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأدت إلى تحسن مقومات الاقتصاد الكلي.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع و الإقراض دون تغيير عند 16.75% و 17.75% للمرة الرابعة على التوالي.
كما أبقت علي سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 17.25%.
وقال البنك المركزي فى بيان لجنة السياسة النقدية، إن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة.
ويستهدف البنك المركزي الوصول بالمعدل السنوى للتضخم العام ليترواح بين 10 و16% في الربع الأخير من 2018.
وأشار المركزي إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع إلى 14.2% في أغسطس، من 11.8% في مايو،كما كان متوقع نتيجة الارتفاع في كل من أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا، في إطار برنامج ضبط المالية العامة للدولة، فضلا عن ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة.
