قال نائب وزير المالية المصري أحمد كجوك لرويترز يوم الخميس إن أرصدة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي بلغت 17.1 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية يوليو 2018.
ويقل ذلك عن مستوى 17.5 مليار دولار المسجل في نهاية يونيو ومستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس 2018.
وقال كجوك: ”رصيد الأجانب في الأذون والسندات مع نهاية يوليو بلغ 17.1 مليار دولار“.
وساهم قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر 2016، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية المصرية.
(رويترز)
تابعنا
