الرياض (رويترز)
قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يوم الخميس إن إمدادات السعودية من النفط إلى كندا لن تتأثر بالخلاف بين البلدين بشأن حقوق الإنسان، ليطمئن العملاء بعد أن جمدت الرياض التعاملات التجارية الجديدة مع أوتاوا واستبعدت جهود الوساطة.
وطردت السعودية، التي أغضبها طلب كندي بالإفراج فورا عن نشطاء مسجونين، السفير الكندي يوم الأحد وحظرت استيراد الحبوب الكندية كما أوقفت برامج التعليم والعلاج الحكومية هناك.
وقال الفالح في بيان ”السياسة النفطية لحكومة المملكة العربية السعودية تقضي بعدم تعريض الإمدادات النفطية التي توفرها المملكة لدول العالم لأي اعتبارات سياسية“، مؤكدا أن هذه السياسة ثابتة ولا تتأثر بأي ظروف سياسية.
وأضاف الفالح ”الأزمة التي تمر بها العلاقات السعودية الكندية لن تؤثر، بأي حال من الأحوال، على علاقات شركة أرامكو السعودية مع عملائها في كندا“.
وقالت صحيفة فايننشال تايمز يوم الأربعاء إن البنك المركزي السعودي وصناديق التقاعد الحكومية وجهت مديري الأصول في الخارج لبيع الأسهم والسندات والحيازات النقدية الكندية.
وقال مركز التواصل الدولي السعودي، وهو مركز حكومي، على تويتر في وقت متأخر يوم الأربعاء إنه لا الحكومة ولا البنك المركزي ولا صندوق التقاعد الحكومي أصدر تعليمات فيما يتعلق ببيع الأصول الكندية.
