اقتصاد مصر
قال مؤسسة فوكس ايكونوميكس البحثيبة الإسبانية، إن الاقتصاد المصري ازداد قوة خلال العام المالي الماضي، المنتهي في يونيو 2018، ولم يحدث أي تغيير تجاه تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في الأشهر الأخيرة.
وأضافت أنه فى الربع الأخير من العام المالي الماضي، نما الاقتصاد بنسبة 5.4%، كما تقلص عجز الحساب الجاري على أساس سنوي بنسبة تقرب من 60% بفضل ارتفاع إيرادات السياحة وتدفقات التحويلات ودخول قناة السويس، مشيرة إلى أن رفع أسعار الغاز بنسبة 75% خلال الفترة الماضية يؤدي إلى تحسين التوازن المالية.
وأوضح أن الحكومة اتبعت بعض السياسات الخاصة بالمساعدة في التخفيف من ضغوط الأسعار المرتفعة على المصريين نتيجة الإصلاح؛ وتضمنت موازنة العام المالي الحالي التوسع في استخدام برامج الدعم النقدي والغذائي للأسر الفقيرة.
وذكرت أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بخطى ثابتة في العام المالي الحالي، مرجعة ذلك إلى ارتفاع الاستثمار على خلفية زيادة الإنفاق الحكومي وتحسين البيئة التنظيمية، واستمرار القطاع الخارجي في الاستفادة من ضعف الجنيه.
وتتوقع فوكس ايكونوميكس أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي المصرى بنسبة 5.1% العام المالي الحالي، و4.9% العام المالي المقبل.
وقالت إن معدل التضخم سجل 14.4٪ في يونيو الماضي ،ويعد ذلك أول زيادة فى معدلات التضخم في نحو 11 شهرا،نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بعد الإصلاحات المالية التي قامت بها الحكومة فى الدعم، متوقعاً أن يصل التضخم 14.3% نهاية 2018، و12.3% خلال العام المقبل.
ويتوقع التقرير أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة ليصل إلى 15.58٪ بحلول نهاية عام 2018 و 13.20٪ بحلول نهاية عام 2019.
وثبت البنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في آخر اجتماعاته يونيو الماضي، عند 16.75% للإيداع و 17.75% للإقراض.
وقالت المؤسسة الإسبانية، إن على الرغم من تحرير البنك المركزي لأسعار الصرف الجنيه منذ نوفمبر 2016، فقد استمرت السلطات في ضمان الاستقرار في سعر الصرف مقابل الدولار الأمريكي.
وتوقعت أن يسجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه نهاية العام الحالي 17.83 جنيه للدولار الواحد، على أن ينخفض إلى 18 جنيها نهاية 2019.
وأضافت أنه بالنظر إلى العام المالي الحالي والمقبل، تبدو التوقعات الاقتصادية لمصر مشرقة، على الرغم من ارتفاع التضخم في يونيو على خلفية التخفيضات على دعم الطاقة وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وأشار إلى أنه بالرغم من التقدم الذي أحرز مؤخرا في تقليص الدعم، إلا أن الوضع المالي لا يزال عرضة للخطر.
وذكر التقرير أنه اعتبارا من يوليو سيستفيد الاستثمار من الإصلاحات الأخيرة لتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق الاستثماري الحكومي في السنة المالية الحالية مقارنة مع السنة المالية الماضية.
وتتوقع فوكس ايكونوميكس أن ينمو إجمالي الاستثمار بنسبة 10.4% في السنة المالية الحالية، و 8.4% في العام المالي المقبل.
