حذرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المواطنين من التعامل مع أي فرد أو شركة أو جمعية أو أي جهة أخرى، على أراضي مدينة العبور الجديدة الصادر بإنشائها القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016، على الأراضي الواقعة بين حدود الطريق الدائري الإقليمي شرقاً، وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي جنوباً، وطريق بلبيس الصحراوي شمالاً وخط 10 ومدينة العبور غرباً، بمساحة (58914.4 فدان)، وقرار مجلس الوزراء رقم 720 لسنة 2018 بشأن إجراءات وقواعد تحصيل مستحقات الدولة من المواطنين على تلك الأراضي، وذلك حرصاً من الهيئة على مصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في مشاكل قانونية أو معاملات غير سليمة.
تابعنا
