من: رويترز
قال طارق الملا وزير البترول يوم الخميس إن إجمالي مستحقات شركات النفط الأجنبية في مصر بلغ 1.2 مليار دولار في 30 يونيو الماضي، مضيفا أن مصر ملتزمة بالانتهاء من سداد تلك المديونيات بنهاية عام 2019.
وانخفضت المستحقات بذلك 50% عن مستواها في نهاية السنة المالية 2016-2017 حين بلغت 2.4 مليار دولار.
وذكر الوزير في مؤتمر صحفي أن المستوى الحالي لمستحقات الشركات الأجنبية هو الأدنى منذ السنة المالية 2009-2010 التي بلغت فيها المديونيات 1.3 مليار دولار.
وتهيمن شركات إيني وبي.بي وشل وإديسون على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر في السنوات الأخيرة.
ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر إن شركاتهم تضخ استثمارات في قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من إنتاج حقول النفط والغاز.
كانت مستحقات شركات النفط الأجنبية قد تراكمت بعد انتفاضة يناير كانون الثاني 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك لتصل إلى 6.3 مليار دولار في السنة المالية 2011-2012.
غير أن تلك المديونيات بدأت في الانخفاض تدريجيا منذ 2014-2015 مع سعي مصر للانتهاء من سدادها في وقت تتطلع فيه للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.