من: الشروق
تصدر محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عمر محمدين، الأربعاء، حكمها فى الطعون المقدمة على قرار إدارج لاعب منتخب مصر السابق لكرة القدم محمد أبو تريكة و1537 شخصا على قائمة الإرهابيين من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسى وعدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية ورجال الأعمال والإعلاميين، لاتهامهم بتمويل الجماعة.
ويأتى حكم النقض سواء بقبول الطعون أو رفضها، فى ظل وجود قرار آخر لمحكمة الجنايات صادر فى 19 إبريل الماضى بإدراج نفس المتهمين على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات، ولكن فى قضية جديدة حملت رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا والتى يجرى التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان، بعد حذف المتوفين ومن ثبت عدم تورطه من القائمة الأولى. ومنذ أيام قليلة أغلقت محكمة النقض باب الطعن على القرار الجديد، وفى انتظار فحص الطعون وتحديد جلسة لنظرها.
وشهدت الجلسة الأولى لنظر الطعن على القرار الأول، الذى سيصدر فيه الحكم، غدا الأربعاء، إبداء نيابة النقض رأيها الاستشارى الذى أوصت فيه بنقض (إلغاء) القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، لتصدر فيها دائرة أخرى قرارا جديدا بالنسبة للطاعنين البالغ عددهم 1254 طاعنا، ومن لم يطعن على القرار من الأساس، وذلك لاتصال وجه الطعن بهم ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
وجاء رأى النيابة بإلغاء القرار، مصحوبا بتوصيتها بعدم قبول طعون مئات الطاعنين من حيث الشكل، لعدم اتباع دفاعهم الإجراءات الصحيحة للطعن بالنقض، أو تقديمه قبل نشر القرار فى «الوقائع المصرية» أو بعد انقضاء مواعيد الطعن المقررة فى قانون الكيانات الإرهابية.
وفى الطعن ذاته أوصت النيابة بإلغاء قرارين لاحقين صدرا فى مايو وأغسطس 2017 بإعادة تشكيل لجنة التحفظ على أموال المدرجين، وتحديد أسماء أعضائها برئاسة المستشار محمد ياسر أبوالفتوح.
وفى ذات القضية أوصت النيابة بتأييد إدراج 4 متهمين صدر لهم قرار منفصل فى 10 مايو 2017 على ذمة نفس القضية وهم: (هدى رزق، وإيمان صبرى، وأحمد صبرى، والمعتز صبرى) مالكو شركة الواحة للخدمات التعليمية، وبرفض الطعون المقدمة منهم والتى أقامها المحاميان حسنين عبيد ومحمد بهاء أبوشقة.
