قال ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إنه ينبغي على البنك المركزي المصري أن يحافظ على موقفه التقييدي للسياسة النقدية لاحتواء تأثيرات الزيادات في أسعار الوقود والكهرباء، مع تغيير السياسة المستقبلية التي تسترشد بتوقعات التضخم، وضغوط الطلب.
وأضاف في بيان له بعد الموافقة على الشريحة الرابعة من قرض مصر أن تشديد السياسة النقدية في عام 2017 ساعد على تعزيز توقعات التضخم بعد انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار الوقود في عام 2016.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة الماضية، على صرف الشريحة الرابعة لمصر بنحو ملياري دولار من قرض 12 مليار دولار تم الاتفاق عليه نوفمبر 2016، ليبلغ إجمالي ما تحصلت عليه مصر 8 مليارات دولار منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وتابع ليبتون: “مرونة سعر الصرف أمر بالغ الأهمية للحفاظ على القدرة التنافسية والمساعدة في تخفيف الصدمات الخارجية”.
وأوضح أن خطة ضبط المالية لاتزال على المسار الصحيح، ومن المرجح أن يتحقق هدف الفائض لهذا العام.
وقال ليبتون إن نموذج النمو الأكثر شمولاً في القطاع الخاص يعتبر أمراً أساسياً لاستيعاب الزيادة الكبيرة في القوى العاملة المتوقعة خلال السنوات الخمس المقبلة، وبرنامج الإصلاح الهيكلي مع السلطات يهدف إلى معالجة العقبات الرئيسية أمام تنمية القطاع الخاص، بما في اتخاذ خطوات لتعزيز الشفافية في تخصيص الأراضي الصناعية، وتعزيز المنافسة والمشتريات العامة، وتحسين الشفافية والمساءلة في الشركات المملوكة للدولة، ومعالجة الفساد.
