وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، والتي تتيح صرف الشريحة الرابعة بنحو ملياري دولار.
وبحصول مصر على تلك الشريحة تكون الحكومة تسلمت نحو 8 مليارات دولار من قرض 12 مليار دولار الذي تم الاتفاق عليه نوفمبر 2016.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان له، إن المجلس التنفيذي أكمل المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر، والذي يتيح سحب ما يعادل 1.432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة حوالي 2.02 مليار دولار، ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر حوالي 8.06 مليار دولار.
وتوصلت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة سوبير لال، مايو الماضي، إلى اتفاق مع الحكومة المصرية حول المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وقامت برفع تقريرها إلى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للتصويت.
وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي منذ أكثر من 18 شهر مع صندوق النقد الدولي يشمل تحرير سعر صرف الجنيه وتخفيض دعم الطاقة وزيادة الإيرادات الضريبية وإدخال إصلاحات على المالية العامة، ويضمن حصول مصر على 12 مليار دولار قرضاً على مدار ثلاث سنوات.
