
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقراراً نسبياً اليوم الخميس 2 أبريل 2026 وفقاً لآخر تحديثات البنوك الحكومية والخاصة في مصر.
وتراجع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، لتكسر العملة الأميركية موجة الارتفاعات القياسية التي سجلتها خلال الأيام الأخيرة.
وسجل الدولار ارتفاعاً بنحو 13.8% مقابل الجنيه المصري خلال شهر مارس الماضي، في ظل تسارع خروج الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل من السوق الثانوية لأدوات الدين الحكومية، عقب اندلاع الحرب في إيران.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
في السطور التالية، نقدم لكم آخر تحديث لأسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وذلك وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن البنوك المصرية الحكومية والخاصة.
ثبت سعر الدولار في مصر اليوم الخميس، وقت كتابة هذا التقرير، عند 53.57 لكل دولار للشراء، مقابل 53.67 جنيه لكل دولار للبيع، حسب بيانات المركزي المصري.
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية
استقر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، حسب آخر تعاملات البنوك وشركات الصرافة في السوق المصري.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
جاء سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 53.57 جنيه للشراء، و53.67 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر
وجاء سعر الدولار اليوم في بنك مصر عند 53.57 جنيه للشراء، مقابل 53.67 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)
وفي البنك التجاري الدولي CIB، وصل سعر الدولار في مصر عند 53.57 جنيه للشراء و53.67 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
حقق متوسط سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 53.5 لكل دولار للشراء، مقابل 53.6 جنيه لكل دولار للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي
جاء سعر الدولار مقابل الجنيه داخل مصرف أبوظبي الإسلامي عند 53.60 جنيه للشراء و53.70 جنيه للبيع.
أسعار العملات أقتصاد مصر مقابل الجنيه
استقرت أسعار العملات أقتصاد مصر أمام الجنيه أقتصاد مصر الخميس، إذ سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري عند 14.23 جنيه للشراء و14.30 جنيه للبيع، بينما جاء في مصرف أبوظبي الإسلامي عند سعر 14.28 جنيه للشراء و14.31 جنيه للبيع.
أما الدرهم الإماراتي، فجاء في البنك الأهلي المصري عند 14.57 جنيه للشراء، مقابل 14.61 جنيه للبيع، بينما سجّل في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 14.59 جنيه للشراء و14.62 جنيه للبيع.
ويعتمد أداء الجنيه خلال الفترة المقبلة على عدة عوامل، من بينها اتجاهات الاستثمار الأجنبي غير المباشر، وتطورات أسعار الفائدة العالمية، فضلاً عن مسار التوترات الإقليمية.




